أودعه وهلك عند المودع فإنه يضمنه لكونه مال المولى، مع أن للعبد يدا معتبرة حتى لو أودع شيئا وغاب فليس للمولى أخذه المأذون له في شيء كإذنه أمانة وضمانا ورجوعا وعدم رجوع وخرجت عنه مسألتان:

المودع إذا أذن إنسانا في دفع الوديعة إلى المودع فدفعها له ثم استحقت ببينة بعد الهلاك فلا ضمان على المودع وللمستحق تضمين الدافع كما في جامع الفصولين.

الثانية: حمام مشترك بين اثنين؛ أجر كل واحد منهما حصته لرجل ثم آذن أحدهما مستأجره بالعمارة فعمر، لا يجوز للمستأجر على الشريك الساكت، ولو عمر أحد الشريكين الحمام بلا إذن شريكه فإنه يرجع على شريكه بحصته، كذا في إجارة الولوالجية. لا يجوز للمودع المنع بعد الطلب إلا في مسائل:

لو كانت سيفا فطلبه ليضرب به ظلما.

أو كانت كتابا فيه إقرار بمال لغيره أو قبض كما في الخانية.

المودع إذا أزال التعدي زال الضمان إلا إذا كان الإيداع موقتا فتعدى بعده ثم أزاله لم يزل الضمان، كما في جامع الفصولين.

المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس، الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي، وتقدمت

للمعير أن يسترد العارية متى شاء إلا في مسائل:

لو استعار أمة لإرضاع ولده وصار لا يأخذ إلا ثديها، له الرجوع لا الرد فله أجر المثل إلى الفطام، ولو رجع في فرس الغازي قبل المدة في مكان لا يقدر على الشراء والكراء فله أجر المثل.

وهما في الخانية، وفيما إذا استعار أرضا للزراعة وزرعها لم تؤخذ منه حتى يحصده ولو لم يوقت وتترك بأجر المثل مؤنة رد العارية على المستعير إلا في عارية الرهن كما في المبسوط، تحليف الأمين عند دعوى الرد أو الهلاك؛ قيل لنفي التهمة، وقيل لإنكاره الضمان، ولا يثبت الرد بيمينه حتى لو ادعى الرد على الوصي وحلف لم يضمن الوصي، كذا في وديعة المبسوط لو رد الوديعة إلى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم عليها أو لا، هو الصحيح.

واختلف

الإفتاء فيما إذا ردها إلى بيت مالكها أو إلى من في عياله ولو دفعها المودع إلى الوارث بلا أمر القاضي ضمن إن كانت مستغرقة بالدين، ولم يكن مؤتمنا وإلا فلا.

إلا إذا دفع لبعضهم، ولو قضى المودع بها دين المودع