بقبض الدين مودع.
فلا يملك الثلاثة كما في جامع الفصولين.
العامل لغيره أمانة لا أجر له إلا الوصي والناظر فيستحقان بقدر أجرة المثل إذا عملا، إلا إذا شرط الواقف للناظر شيئا، ولا يستحقان إلا بالعمل، فلو كان الوقف طاحونة والموقوف عليه يستغلها.
فلا أجر للناظر
كما في الخانية.
ومن هنا يعلم أنه لا أجر للناظر في المسقف إذا أحيل عليه المستحقون ولا أجر للوكيل إلا بالشرط.
وفي جامع الفصولين الوكيل بقبض الوديعة إذا سمى له أجرا ليأتي بها جاز، بخلاف الوكيل بقبض الدين لا يصح استئجاره إلا إذا وقت له وقتا
وفي البزازية لو جعل للكفيل أجرا لم يصح وذكر الزيلعي أن الوديعة بأجر مضمونة.
وفي الصيرفية من أحكام الوديعة: إذا استأجر المودع المودع صح بخلاف الراهن إذا استأجر المرتهن.
كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله؛ كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل والناظر إذا ادعى الصرف إلى الموقوف عليهم، وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موتهإلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه في حياته لم تقبل إلا ببينة، بخلاف الوكيل بقيض العين.
والفرق في الولوالجية
القول للأمين مع اليمين.
إلا إذا كذبه الظاهر؛ فلا يقبل قول الوصي في نفقة زائدة خالفت الظاهر، وكذا المتولي الأمين إذا خلط بعض أموال الناس ببعض أو الأمانة بماله فإنه ضامن، فالمودع إذا خلطها بماله بحيث لا يتميز ضمنها ولو أنفق بعضها فرده، وخلطه بها ضمنها
والعامل إذا سأل للفقراء شيئا وخلط الأموال ثم دفعها ضمنها لأربابها، ولا تجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ والمتولي إذا خلط أموال أوقاف مختلفة يضمن إلا إذا كان بإذن القاضي، والسمسار إذا خلط أموال الناس وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة بالإذن بالخلط والوصي إذا خلط مال اليتيم ضمنه إلا في مسائل: لا يضمن الأمين بالخلط، والقاضي إذا خلط ماله بمال غيره، أو مال رجل بمال آخر، والمتولي إذا خلط مال الوقف بمال نفسه، وقيل يضمن.
ولو أتلف المتولي مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ.
وحيلة براءته إنفاقه في التعمير أو أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرده عليه الأمين إذا هلكت الأمانة عنده لم يضمن إلا إذا سقط من يده شيء عليها
فهلكت كذا في الولوالجية.
وفي البزازية.
الرقيق إذا اكتسب واشترى شيئا من كسبه