على الأصح، أو ببطلان عفو المرأة عن القود، أو بصحة ضمان الخلاص، أو بزيادة أهل المحلة في معلوم الإمام من أوقاف المسجد، أو بحل المطلقة ثلاثا بمجرد عقد الثاني، أو بعدم ملك الكافر مال المسلم بإحرازه بدراهم، أو ببيع درهم بدرهمين يدا بيد، أو بصحة صلاة المحدث، أو بقسامة على أهل المحلة بتلف مال، أو بحد القذف بالتعريض، أو بالقرعة في معتق البعض، أو بعدم تصرف المرأة في مالها بغير إذن زوجها، لم ينفذ في الكل.
هذا ما حررته من البزازية والعمادية والصيرفية والتتارخانية.
الشاهد إذا ردت شهادته لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لم تقبل إلا من أربعة:
العبد، والكافر على المسلم، والأعمى، والصبي، إذا شهدوا فردت ثم زال المانع شهدوا تقبل.
كذا في الخلاصة.
وسواء شهد عند من رده أو غيره، وسواء كان بعد سنين أو لا، كما في القنية. للخصم أن يطعن في الشاهدين بثلاثة: أنهما عبدان أو محدودان أو شريكان في المشهود به، كذا في الخلاصة.
القضاء الضمني لا تشترط له الدعوى والخصومة، فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا اسمه واسم أبيه وجده وقضى بذلك الحق، كان قضاء بنسبه ضمنا، وإن لم يكن في حادثة النسب.
وقد ذكر العمادي في فصوله فرعين مختلفين حكما، وذكر أن أحدهما يقاس على الآخر، وفرق بينهما في جامع الفصولين فلينظر.
وهو من مهمات مسائل القضاء.
وعلى هذا، لو شهد بأن فلانة زوجة فلان وكلت زوجها فلانا في كذا على خصم منكر وقضى بتوكيلها كان قضاء بالزوجية بينهما.
وهي حادثة الفتوى،
ونظيره ما في الخلاصة في طريق الحكم بثبوت الرمضانية؛ أن يعلق رجل وكالة فلان بدخول رمضان ويدعي بحق على آخر ويتنازعان في دخوله فتقام البينة على رؤياه، فيثبت رمضان في ضمن ثبوت التوكيل. وأصل القضاء الضمني ما ذكره أصحاب المتون من أنه لو ادعى كفالة على رجل بمال بإذنه فأقر بها، وأنكر الدين فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها كان قضاء عليه قصدا، وعلى الأصيل الغائب ضمنا.
وله فروع وتفاصيل ذكرناها في الشرح.
قال في خزانة الفتاوى: إذا مات القاضي انعزل خلفاؤه، ولو مات واحد من الولاة انعزل خلفاؤه، ولو مات الخليفة لا تنعزل ولاته وقضاته (انتهى) .
وفي الخلاصة، وفي هداية الناطفي: لو مات القاضي انعزل خلفاؤه؛ وكذا موت أمراء الناحية، بخلاف موت الخليفة.