وذكر فيها اختلافا.
ومن فروع أصل المسألة لو ادعى البائع أنه فضولي لم تقبل.
ومنها لو ضمن الدرك ثم ادعى المبيع لم تقبل.
لا يشترط في صحة الدعوى بيان السبب إلا في دعوى العين كما في البزازية.
لا تثبت اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي؛ ولا يكفي التصادق لصحة الدعوى إلا في دعوى الغصب كما في القنية، أو الشراء منه كما في البزازية.
الشهادة إن وافقت الدعوى قبلت وإلا لا: إلا في مسائل:
ادعى دينا بسبب فشهدا بالمطلق أو كان المشهود به أقل.
ادعى أنه تزوجها فشهدا بأنها منكوحة.
ادعى إنشاء فعل كغصب وقتل فشهدا بالإقرار به.
ادعى الكفالة عن فلان فشهدا بها كفالة عن آخر.
ادعى ملك عين بالشراء من رجل لم يعينه فشهدا بالمطلق.
ادعى ملكا مطلقا فشهدا بسبب.
وقال المدعي: هو لي
بذلك السبب.
ادعى الإيفاء فشهدا بالإبراء أو التحليل.
ادعى الهبة فشهدا بالصدقة كما في التلخيص وما قبلها من الخلاصة وفتح القدير.
وقد ذكرنا في التلخيص ثلاثا وعشرين مسألة فليراجع.
الإمام يقضي بعلمه في حد القذف والقصاص والتعزيركذا في السراجية.
وفي التهذيب يقضي القاضي بعلمه إلا في الحدود والقصاص.
القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ:
لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أو بالتفريق للعجز عن الإنفاق غائبا على الصحيح لا حاضرا، أو بصحة نكاح مزنية أبيه أو ابنه لم ينفذ عند أبي يوسف رحمه الله، أو بصحة نكاح أم مزنيته أو بنتها، أو بنكاح المتعة، أو بسقوط المهر بالتقادم، أو بعدم تأجيل العنين، أو بعدم صحة الرجعة بلا رضاها، أو بعدم وقوع الثلاث على الحبلى أو بعدم وقوعها قبل الدخول، أو بعدم الوقوع على الحائض، أو بعدم وقوع ما زاد على الواحدة، أو بعدم وقوع الثلاث بكلمة، أو بعدم وقوعه على الموطوءة عقبه.
أو بنصف الجهاز لمن طلقها قبل الوطء بعد المهر والتجهيز بشهادة المرضعة، أو قضى لولده، أو رفع إليه حكم صبي أو عبد أو كافر، أو الحكم بحجر سفيه أو بصحة بيع نصيب الساكت من قن حرره أحدهما، أو ببيع متروك التسمية عمدا، أو ببيع أم الولد على الأظهر.
وقيل ينفذ