أولاد البنات لكونهم ينسبون إلى آبائهم، ذكورا كانوا أو إناثا، وتخصيص أولاد الأبناء ولو كانوا إناثا لكونهم ينسبون إليهم، وبقرينة قوله بعده: فإذا انقرض أولاد الذكور ولم يقل أبناء الذكور ولا أبناء الأولاد والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم بلغني أن بعض الشافعية جعله قيدا في الآباء والأبناء ووافقه بعض الحنفية فرأيت الإمام الإسنوي في التمهيد نقل أن الوصف بعد الجمل يرجع إلى الجميع عند الشافعية.
وإلى الأخير عند الحنفية.
وأن محل كلام الشافعية فيما إذا كان العطف بالواو وأما بثم فيعود إلى الأخير اتفاقا الاستدانة على الوقف لمصالح الوقف عند الضرورة لا تجوز إلا بإذن القاضي وإن كان المتولي يبعد عنه يستدين بنفسه كذا في خزانة المفتين. الناظر إذا فرض النظر لغيره، فإن كان له التفويض بالشرط صح مطلقا، وإلا فإن فوض في صحته لم يصح، وإن فوض في مرض موته صح كذا في القنية واليتيمة وخزانة المفتين وغيرها، وإذا صح التفويض بالشرط لا يملك عزله إلا إذا كان الواقف جعل له التفويض والعزل، كما حرره الطرسوسي في أنفع الوسائل ولم يذكر ما إذا فوض في
مرض موته بلا شرط وقلنا بالصحة.
وينبغي أن يكون له العزل والتفويض إلى غيره كالإيصاء.
وسئلت عن ناظر معين بالشرط ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين.
فهل إذا فوض النظر معين بالشرط ثم بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا؟
فأجبت بأنه إن فوض في صحته ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض، وإن في مرض موته لا ينتقل له ما دام المفوض إليه باقيا لقيامه مقامه، وعن واقف شرط مرتبا لرجل معين ثم من بعده للفقراء ففزع عنه لغيره، ثم مات فهل ينتقل إلى الفقراء؟ فأجبت بالانتقال ليس للقاضي أن يقرر له وظيفة في الوقف بغير شرط الواقف، ولا يحل للمقرر له الأخذ إلا النظر على الوقف، ذكر الحسامي في واقعاته أن للقاضي نصب القيم بغير شرط، وليس له نصب خادم للمسجد بغير شرط، فاستفدت منها ما ذكرته يكره إعطاء فقير من وقف الفقراء مائتي درهم؛ لأنه صدقة فأشبهت الزكاة.
إلا إذا أوقف على فقراء قرابته فلا يكره كالوصية كذا في الاختيار ومن هذا يعلم حكم المرتب الكثير من وقف الفقراء لبعض العلماء الفقراء، فليحفظ: إذا وقف على فقراء قرابته لم يستحق مدعيهما إلا ببينة على القرابة والفقر، إذ لا بد من بيان جهة القرابة.
ولا بد من بيان أنه فقير معدم، ومن له نفقة على غيره ولا