اشترى أو باع بتسعة لم يحنث، لأن المشتري مستنقص، والبائع، وإن كان مستزيدا لكن لا حنث بالغرض بلا مسمى، وتمامه في الجامع من باب المساومة

حلف لا يحلف حنث بالتعليق إلا في مسائل:

أن يعلق بأفعال القلوب، أو يعلق

بمجيء الشهر في ذوات الأشهر أو بالتطليق أو يقول إن أديت إلي كذا فأنت حر، وإن عجزت فأنت رقيق، أو إن حضت حيضة أو عشرين حيضة أو بطلوع الشمس، كما في الجامع الحالف على عقد لا يحنث إلا بالإيجاب والقبول إلا في تسع مسائل؛ فإنه يحنث بالإيجاب وحده: الهبة، والوصية، والإقرار، والإبراء، والإباحة، والصدقة، والإعارة،

والقرض، والاستقراض، والكفالة.

إن تزوجت النساء واشتريت العبيد، أو كلمت الناس أو بني آدم، أو أكلت الطعام أو طعاما، أو شربت الشراب أو شرابا فيحنث بواحد الجنس.

ولو قال نساء أو عبيد فبثلاثة للجمع.

ولو نوى الجنس في الكل صدق للحقيقة.

المعلق يتأخر والمضاف يقارن.

قال لأجنبية أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر أو أطلق لا ينعقد،

ولو قال إذا تزوجتك فأنت طالق قبل ذلك بشهر، فتزوجها قبل الشهر لا تطلق وبعد تطلق

النية إنما تعمل في الملفوظ

وهي مسألة إن أكلت ونوى طعاما دون طعام، إلا إذا قال إن خرجت ونوى السفر المتنوع، وفيما إذا حلف لا يتزوج، ونوى حبشية أو عربية المعرف لا يدخل تحت المنكر.

قال إن دخل داري هذه أحد أو كلم غلامي هذا أو ابني هذا أو أضاف إلى غيره، لا يدخل المالك لتعريفه، بخلاف النسبة، ولو لم يضف يدخل لتنكيره، إلا في الأجزاء كاليد والرأس، وإن لم يضف للاتصال

الفعل يتم بفاعله مرة وبمحله أخرى.

قال إن شتمته في المسجد أو رميت إليه، فشرط حنثه كون الفاعل فيه وإن ضربته أو جرحته أو قتلته ورميته؛ كون المحل فيه

الشرط متى اعترض على الشرط، يقدم المؤخر