تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يمين اللغو لا مؤاخذة فيها إلا في ثلاث: الطلاق، والعتاق، والنذر كما في الخلاصة لا يجوز تعميم المشترك إلا في اليمين.

حلف لا يكلم مولاه وله أعلون وأسفلون فأيهم كلم حنث، كما في المبسوط فبطلت الوصية للموالي والحالة هذه،

ولو وقف عليهم كذلك فهي للفقراء لا يكون الجمع للواحد إلا في مسائل:

وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد

بخلاف بنيه.

وقف على أقاربه المقيمين في بلد كذا فلم يبق منهم فيها إلا واحد، كما في العمدة.

حلف لا يكلم إخوة فلان وليس له إلا واحد.

حلف لا يأكل ثلاثة أرغفة من هذا الجب، وليس فيه إلا واحد، كما في الواقعات.

حلف لا يكلم الفقراء والمساكين والرجال حنث بواحد، بخلاف رجال حلف لا يركب دواب فلان، لا يلبس ثيابه، لا يكلم عبيده.

ففعل بثلاثة حنث حلف

لا يكلم زوجات فلان وأصدقاءه وإخوته لا يحنث إلا بالكل، والأطعمة والنساء والثياب مما يحنث فيه بفعل البعض، كما في الواقعات

لا يحنث بفعل بعض المحلوف عليه إلا في مسائل: حلف لا يأكل هذا الطعام ولا يمكن أكله في مجلس واحد.

حلف لا يكلم فلانا وفلانا ناويا أحدهما.

كلام هؤلاء القوم أو كلام أهل بغداد علي حرام فكلم واحدا.

الكل من الواقعات الصغيرة امرأة فيحنث بها في قوله إن تزوجت امرأة، إلا في مسألة لا يشتري امرأة لم يحنث بالصغيرة.

الأيمان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض

فلو حلف ليغدينه اليوم بألف فاشترى رغيفا بألف وغداه به بر ولو حلف ليعتقن اليوم مملوكا بألف فاشترى مملوكا بألف لا يساويها فأعتقه بر إلا في مسائل: حلف لا يشتريه بعشرة، حنث بأحد عشر، ولو حلف البائع لم يحنث به لأن مراد المشتري المطلقة، ومراد البائع المفردة.

ولو

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان · الصفحة ١٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانص ١٥٥