لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن الزوج أو كان مسافرا.

لا يصوم الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم

لا يلزم النذر إلا إذا كان طاعة وليس بواجب وكان من جنسه واجب على التعيين

فلا يصح النذر بالمعاصي ولا بالواجبات؛

فلو نذر حجة الإسلام لم تلزمه إلا واحدة، ولو نذر صلاة سنة وعنى الفرائض لا شيء عليه وإن عنى مثلها لزمته

ويكمل المغرب

ولو نذر عيادة المريض لم تلزمه في المشهور

ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم تلزمه

الزوج إذا أذن لزوجته بالاعتكاف ليس له الرجوع،

ومولى الأمة يصح رجوعه ويكره.

إذا دعاه واحد من إخوانه وهو صائم لا يكره له الفطر إلا إذا كان صائما عن قضاء رمضان

سافر في رمضان ثم رجع إلى أهله لحاجة نسيها فأكل عندهم فعليه القضاء والكفارة رأى صائما يأكل ناسيا يخبره إلا إذا كان يضعف عنه

المسافر يعطي صدقة فطرة عن نفسه حيث هو، ويكتب إلى أهله يعطون من أنفسهم حيث هم، وإن أعطى عنهم في موضعه جاز. قال الإمام الأعظم رحمه الله: إذا شهد واحد بالهلال فصاموا ثلاثين يوما لم يفطروا حتى يصوموا يوما آخر

رمضان يقطع التتابع في حق المقيم لا فرق بين المجنونة والعاقلة في وجوب الكفارة بجماعهما الجماع في الدبر يوجب الكفارة اتفاقا على الأصح.

الخباز في نهار رمضان لا يجوز له أن يعمل عملا يصل به إلى الضعف؛ فيخبز نصف النهار ويستريح الباقي، وقوله لا يكفيني كذب وهو باطل بأقصر من أيام الشتاء

ظن طلوع الفجر فأكل فإذا هو طالع، الأصح وجوب الكفارة.

ضمان الفعل يتعدد بتعدد الفاعل، وضمان المحل لا.