صلى الله عليه وسلم بينهما دليل على أنهما لا يبقيان على النكاح أبدا غير أنه يحتمل أن يكون فرق بينهما للطلاق الذي كان، أو بأسباب اللعان ورأينا اللعان ابتداؤه كان من الحاكم، وقد ذكرنا فيما تقدم أن الأشياء ترجع أواخرها إلى حكم أوائلها، وأن ما كان أوله منها لا يكون إلا بالحاكم، فآخره لا يكون إلا به، وما كان أوله بغيره كان آخره كذلك، وشرحنا ذلك في موضعه شرحا يغنينا عن إعادته فلما كان ما ذكرنا كذلك وجب أن يكون اللعان أيضا كذلك، وأن يكون أوله لما كان بالحاكم، لا بغيره، أن يكون آخره كذلك، وأن يكون بالحاكم لا بغيره فهذه الحجة عندنا لازمة لأبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد على أهل المقالتين الأوليين غير زفر، فإنا لا ندري هل من قوله أن الطلاق يلحق المعتدة البائن من الذي تعتد منه في عدتها أم لا؟ فإن كان هذا اللعان وقع بين هذين الزوجين قبل أن يدخل الزوج بالمرأة، ووقعت الفرقة بينهما بما يجب وقوعها مما قد ذكرنا عن أهل العلم في هذا الباب، فإنها فيما يجب لها من الصداق على زوجها كالمطلقة قبل الدخول، أو كالبائن من زوجها قبل الدخول بفرقة جاءت من قبل زوجها وإن لم يكن طلاقا، فإن كان قد سمى لها صداقا فلها نصف ما سمى لها، وإن كان لم يسم لها صداقا فهي كالمطلقة أو كالبائن، والقول في ذلك كما ذكرنا في باب المتعة من كتاب النكاح، وهذا فلا نعلم فيه اختلافا غير شيء يروى عن

أبي بردة يدل أن مذهبه كان في ذلك أن هذه الفرقة في حكم الفرق اللاتي تأتي من قبل الزوجات قبل الدخول والأصداق لها فيها، وسنذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله

فإن كانت هذه الزوجة قد دخل بها قبل ذلك والمسألة على حالها، فإن لها الصداق كاملا على زوجها وإن كان قد سمى لها فلها جميع ما سماه، وإن كان لم يسم لها فلها عليه صداق بمثلها من نسائها، لا وكس عليها فيه، ولا شطط فيه على زوجها وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما

1969 - حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان، وقال لهما: " حسابكما على الله، الله يعلم أن أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها " قال: يا رسول الله، صداقي الذي أصدقتها قال: " لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منه " وهذا الحديث قد دل على أن الزوجة تستحق بدخول زوجها بها مرة واحدة من الصداق في فرقة إن وقعت بعد ذلك، ما تستحق عليه بطول المدة في المجامعة، ولا نعلم في ذلك اختلافا بين أهل العلم غير شيء روي عن أبي بردة أنه فرق بين متلاعنين، وأمر المرأة برد الصداق على زوجها المتلاعن لها، وأن سعيد بن جبير، وكان كاتبه

، خالفه في ذلك، ورده عليه حتى أغضبه، وهذا عندنا من قوله شاذ، لا نعلم له فيه متابعا عليه وقد اختلف أهل العلم في الفرقة الواقعة باللعان، هل هي طلاق أم لا؟ فقالت طائفة: هي تطليقة بائن وممن قال ذلك أبو حنيفة، ومحمد كما حدثنا محمد، عن علي، عن محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة قال محمد: وهو قولنا، ولم يذكر عن أبي يوسف خلافا لهما فيه وقالت طائفة: هي فسخ النكاح بغير طلاق عن أبي يوسف في إملائه عليهم ببغداد

أن هذا الزوج القاذف لامرأته ذكر في قذفه إياها أنها حامل من الزنى الذي قذفها به، وطلبت المرأة بالقذف الذي كان منه، فإن القذف قد وقع على أمرين، أحدهما: قذفه إياها في نفسها، فإن طلبت ملاعنته على ذلك لوعن بينهما كما يلاعن بينهما لو كانت غير حامل، ثم تكون كامرأة فارقها زوجها وهي حامل والآخر: نفيه ولدها فإن طلبت اللعان على ذلك فإن أهل العلم مختلفون في ذلك، فطائفة تقول لا يلاعن بينهما، لأنه لا حقيقة عندنا أنها حامل الحمل الذي نفاه وممن كان يقول ذلك أبو حنيفة وطائفة تقول: يلاعن بينهما على ذلك بظاهر الحمل، وإن كان لا حقيقة فيه، وينتفي بذلك الحمل عن الملاعن به كما ينتفي لو كان لاعن به بعد انفصاله عن أمه وممن قال ذلك مالك، والشافعي وقد روي هذا القول عن أبي يوسف وليس بالمشهور عنه وطائفة تقول: لا يلاعن بينهما قبل وضع الحمل،