تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إياه عليه، وكان كذلك ألحقت فرائضه المجانين الذين لا علم معهم، فلما كان المجانين بارتفاع العلم عنهم غير داخلين في الفرض، كان كذلك من لم يعلم بالقرآن غير واجب عليه الفرض فإن قال قائل: فما تقولون في الرجل يسلم في دار الحرب أو في دار الإسلام، فيمر عليه رمضان ولم يصمه، أو تمر عليه صلوات فلم يصلها، ولم يعلم أن الله عز وجل فرض شيئا من ذلك على المسلمين، ثم علم بعد ذلك بأن هذا قد كان فرضا من الله عز وجل على المسلمين؟ قيل له: قد قال أهل العلم في هذا قولين: أحدهما: إنه إن كان في دار الحرب حيث لا يجد من يستعلم ذلك منه، أنه لا يجب عليه قضاء شيء من ما مر عليه من صلاة أو صيام، وإن كان في دار الإسلام أو في دار الحرب يحضره من يمكنه استعلام ذلك منه من المسلمين، أنه يجب عليه قضاء ما مر عليه

من الصلوات والصيام، لأنه قد كان عليه استعلام ذلك ممن يحضر به من المسلمين وممن ذهب إلى هذا القول، منهم: أبو حنيفة رحمه الله والآخر: أنه يقضي ما عليه من الصلوات والصيام، ويستوي في ذلك مرور ذلك عليه في دار الحرب وفي دار الإسلام، وممن قال ذلك منهم: أبو يوسف رحمه الله والقول عندنا في ذلك ما ذهب إليه أهل القول الأول مما قد ذكرناه في ذلك مما يدل عليه، وليس على أهل قباء من هذا شيء، لأنهم كانوا على حقائق

فرض قد كان لله عز وجل عليهم، ولم يكن عليهم السؤال ولا الاستعلام عن زواله عنهم، ولا عن حدوث غيره عليهم، فلما لم يكن ذلك عليهم سقط عنهم الفرض الحادث الذي لم يعلموا أنه ليس كذلك من سواهم ممن عليه السؤال والاستعلام عن فرائض الله عز وجل عليه من يرجو وجود ذلك عنده من المسلمين وأما قوله: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ فإن إبراهيم بن مرزوق:

251 - حدثنا، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله عز وجل: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ ، قال: " نحوه "

252 - حدثنا أبو شريح، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا الثوري، عن داود، عن أبي العالية، في قوله عز وجل: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ قال: " تلقاء المسجد الحرام " وهذان القولان متفقان، ولا نعلم في هذا القول اختلافا بين أهل العلم في أن المراد بقوله عز وجل: ﴿شطر المسجد الحرام﴾ أنه استقبال الكعبة في صلاتهم إذا كانوا يعاينونها والترحي لاستقبالها وطلب الدلائل والأعلام على ذلك إذا كانوا غائبين عنها

أحكام القرآن الكريم · الجزء ١ · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن الكريمج ١ · ص ٤٩