وبيان المقدمة الثانية: هو أن الرب تعالى لا ينتفع ولا يتضرر، فاستوت الأفعال بالنسبة إليه، لأن النفع والضر في حقه محال.

[٣١] قوله: «وتتمة القول في هذا الباب (١) أنه لو فرض ورود الأمر» (٢). إلى آخره.

قال الشيخ: لو لم يذكر أنه ليس بواجب لناقض أصله، لأن القبح يلازمه الضرر، وهو العقاب، وترك الواجب قبيح. فلو ورد الأمر من غير وعيد على تركه لكان قبيحا ولا ضرر فيه، فيكون مناقضًا لأصله.

[٣٢] أما «شُبَه الخصوم (٣)»:

قال الشيخ: الأولى - وهي «قال أبو هاشم. . .» (٤): اعتراض على مسالك الإمام، وهو قوله: «كل من تساوت الأفعال بالنسبة إليه».

والثانية - اعتراض على أصل المسألة.

[٣٣] «مسألة: ترسم بشكر المنعم.