النكت على كتاب البرهان

بطاقة الكتاب

المؤلف

التقي المقترح (ت ٦١٢هـ)

القسم

أصول الفقه

المحقق

د. على بن عبد الرحمن بسام

الناشر

دار أسفار - الكويت

الطبعة

الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

٢٨٢

النوع

نص

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• مقدمة المحققص٧
• الفصل الأول لمحة عن حياة إمام الحرمين وكتابه «البرهان»ص١١
• الفصل الثاني في حياة المقترح (صاحب النكت)ص٤١
• الفصل الثالث دراسة الكتاب (النكت)ص٥٥
• حق على كل من يحاول الخوض في فن من فنون العلمص٩٣
• أن يحيط بالمقصود منهص٩٣
• والمواد التي يستمد منها ذلك الفنص٩٤
• وحده وحقيقته إذ أمكنت عبارة سديدةص٩٤
• وإن عسرت حاول الدرك بمسلك التقاسيمص٩٥
• والغرض من ذلك أن يكون الإقدام على تعلمه مع حظ من العلمص٩٥
• فأصول الفقه مستمدة من الكلام والعربية والفقهص٩٥
• ومما يجب له من الصفات، وما يستحيل عليهص٩٦
• وما يجوز في حكمهص٩٦
• ولا يندرج المطلوب من الكلام تحت حدص٩٦
• وهو يستمد من الإحاطة بالسبر بين العلم وما عداهص٩٦
• والعلم بالفرق بين البراهين والشبهاتص٩٧
• ومن مواد أصول الفقه: العربيةص٩٧
• ومن مواد أصول الفقه: الفقه، فإنه مدلول الأصولص٩٧
• فإن قيل: فما الفقه؟ قلنا: هو في اصطلاح علماء الشريعةص٩٨
• فإن قيل: فما أصول الفقه؟ قلنا: هي أدلتهص٩٩
• وأدلته هي القواطع السمعيةص٩٩
• فصل – قد ذكرنا أن الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعيةص١٠٠
• فأريس الحكيم المضاف إلى متعلقه صفة فيه ثابتةص١٠٠
• ثم من أحكام الشرع التحسين والتقبيحص١٠١
• إنما يرسم الشارع منها ما يرسم لمصالح المكلفينص١٠٢
• وقد اضطربت النقلة عنهم في قوله: يفتح الشيء لغيرهص١٠٢
• وقد سلك القاضي في الرد عليهم مسلكينص١٠٣
• ما ادعيتم الضرورة فيهص١٠٤
• وإنما يتأتى ذلك في النظرياتص١٠٤
• فإن قيل: أنتم تلجؤون ما علمتم وتحسنون ما لمحتمص١٠٤
• المسلك الثاني للقاضي – قال: نرى كفية تنحي أمماص١٠٥
• المسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهبص١٠٥
• والعقول تتقاضى من أربابها اجتناب المهالكص١٠٦
• والكلام في مسألتنا مدار على ما يقبح ويحسن في حق اللهص١٠٦
• ونتيجة القول في هذا الباب أنه لو فرض ورود الأمرص١٠٧
• أنه الخصومص١٠٧
• مسألة: ترسم بشكر المنعمص١٠٧
• ومن أين يعرف ذلك بالعقل؟ والمشكور يقول: لا يجبص١٠٩
• ومما ذكر أبو إسحاق في مفاوضة جرت له أن الشاكر متعبص١٠٩
• وللخصوم سلكان: أحدهما – التعلق بسافل العقلاء شاهداص١١٠
• فإن قالوا: لو لم تقض بوجوب النظر عقلا لا نحسمت دعوةص١١٠
• وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوة النبي متبع حينا هادوا بهص١١١
• والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه إلا كذلكص١١٢
• وكل قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالىص١١٢
• مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرعص١١٢
• ما لا يعين العقل حظرا ولا قبحاص١١٣
• فإن قالوا: حق على الشارع أن يبيحص١١٤
• فصل – بمجموع التكليف ومعناه ومن يكلفص١١٤
• الأوجه أن يقال: إلزام ما فيه كلفةص١١٥
• نعم الندب والكراهة يقترنان بالتخيير المخابطيص١١٥
• نعم البارع يجمعص١١٥
• وأما الإباحة فقد قال الأستاذ: إنها من التكاليفص١١٦
• وقد نقل عن أبي الحسن أنه كان يجوز تكليف ما لا يطاقص١١٦
• وهو سوء غير مديحص١١٧
• ولا يدفع هذا قول القائل: إن الأمر بالشيء نهي عن ضدهص١١٧
• إن القدرة وإن قارنت الضد لم تقارن الفعل، وهو مأمور بهص١١٧
• ولا ينجي من ذلك تمويه المسوه بذكر لفظ الكسبص١١٨
• على أنا سنوضح ما نعتقده في خلق الأعمالص١١٨
• فإن قيل: فما الصحيح في تكليف ما لا يطاقص١١٩
• لأن خلاف المعلوم مقدور في نفسهص١٢٠
• ولا نقر في الاستصلاح ونقيضهص١٢٠
• مسألة: السكران يمتنع تكليفهص١٢٠
• وقد تمسك الفقهاء بما يصح من أقوالهص١٢١
• مسألة: المكره لا يسمع تكليفه، لأنه قادر على الفهم والامتثالص١٢٢
• وذهبت المعتزلة إلى أن المكره على العبادة غير مكلف بهاص١٢٢
• وقد ألزمهم القاضي المكره على القتلص١٢٣
• مسألة: ذهب بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعةص١٢٣
• المخاطبة بإيقاع الفروع مناطة بتصحيحهاص١٢٤
• وتجويز مخاطبتهم بإقامة الشرائع مع استمرارهم على الكفرص١٢٤
• وهذا منقوض باعتقاد النبوات وإعطاء ميثاق الأنبياءص١٢٥
• التحقيق عندي أنهم مأمورون بالتوصلص١٢٥
• وإذا مضى من الزمان ما يسع الشرطص١٢٦
• فإن قيل: إن ثبت لكم الجواز على تأويل التوصلص١٢٧
• فإن قيل: أتقطعون أنهم معاقبون في الدار الآخرة على ترك فروع الشرعص١٢٧
• مدارك العلومص١٢٩
• قال القاضي: العقل من العلومص١٢٩
• وما حوم عليه أحد من علمائنا إلا الحارث بن أسد المحاسبيص١٣١
• فصل – لم يذكر من يبالى به من العقلاء أصل العلوم، ونقلوا عن السوفسطائية إنكار العلومص١٣٢
• فصل – في حقيقة العلم وحدهص١٣٣
• العلم تبيين المعلوم على ما هو بهص١٣٤
• وقال أبو الحسن العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالماص١٣٤
• العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانهص١٣٥
• اعتقاد الشيء على ما هو بهص١٣٧
• وقال القاضي: العلم معرفة المعلوم على ما هو بهص١٣٨
• ولست أرى ما قاله القاضي سديداص١٣٨
• فإن قيل: قد تابعتم كلام المحققين بالنقضص١٣٨
• الجهل عقد يتعلق بالمعتقد على خلاف ما هو عليهص١٣٩
• فنقول: عقد المقلد إذا لم يكن له مستند عقلي غير عليم عن القطع من جنس الجهلص١٣٩
• من سبق إلى عقده أن زيدا في الدار، ولم يكن فيهاص١٤٠
• وقد نقل النقلة عن أبي هاشم: إن العلم بالشيء والجهل به مثلانص١٤٠
• فإما ظهر ذلك فثمة أمر آخر، وعقد الثالث يرتبط عقده بأن زيدا في الدار أم لاص١٤٠
• وقد يطرأ على العالم المحقق سؤال صادر عن عقد له تقليديص١٤١
• فصل – يحتوي على أقاويل من مدارك العقولص١٤١
• قال الأوائل: إن العلوم تتشكل في الحواسص١٤٢
• مدارك العلوم: الإلهامص١٤٢
• وقال المشبهة: لا مدرك للعلوم إلا الكتاب والسنة والإجماعص١٤٣
• وقال المحققون: مدارك العلم الضرورياتص١٤٣
• والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضروريةص١٤٣
• إذا أسند نظره ولم تعقبه آفة، فالعلم يحصل من غير فرض غيرهص١٤٤
• وأما المعتزلة فإنهم فهموا أن العلوم غير مباشرة بالقدرة الحادثةص١٤٤
• ثم رتب أئمتنا أدلة العقول ترتيباص١٤٥
• ثم حصروا الجوامع في أربعة أصنافص١٤٥
• وقد تكون المقدمة ضرورية والنتيجة نظريةص١٤٥
• قد تكون المقدمة نظرية، والنتيجة ضروريةص١٤٦
• والقول الجامع في ذلك: إن قام دليل على المطلوبص١٤٦
• فأما السبر والتقسيم الدائر بين النفي والإثباتص١٤٧
• فصل – يجمع قول الأصحاب في مراتب العلومص١٤٧
• إنما تأخرت بعد المحسوسات لتطرق إمكان التواطؤص١٤٧
• وقد اختلفوا في هذه الأقسامص١٤٧
• إنما يرسم الشارع منها ما يرسم لمصالح المكلفينص١٤٨
• وقد اضطربت النقلة عنهم في قوله: يفتح الشيء لغيرهص١٤٨
• فصل فيما يدرك بالعقل، وفيما يدرك بالسمع لا غيرص١٥٠
• وقد سلك القاضي في الرد عليهم مسلكينص١٥٠
• ما ادعيتم الضرورة فيهص١٥١
• وإنما يتأتى ذلك في النظرياتص١٥١
• فإن قيل: أنتم تلجؤون ما علمتم وتحسنون ما لمحتمص١٥١
• المسلك الثاني للقاضي – قال: نرى كفية تنحي أمماص١٥١
• المسلك الحق عندي في ذلك الجامع لمحاسن المذاهبص١٥٢
• والعقول تتقاضى من أربابها اجتناب المهالكص١٥٣
• والكلام في مسألتنا مدار على ما يقبح ويحسن في حق اللهص١٥٣
• ونتيجة القول في هذا الباب أنه لو فرض ورود الأمرص١٥٤
• أنه الخصومص١٥٤
• مسألة: ترسم بشكر المنعمص١٥٥
• ومن أين يعرف ذلك بالعقل؟ والمشكور يقول: لا يجبص١٥٦
• ومما ذكر أبو إسحاق في مفاوضة جرت له أن الشاكر متعبص١٥٨
• وللخصوم سلكان: أحدهما – التعلق بسافل العقلاء شاهداص١٥٨
• فإن قالوا: لو لم تقض بوجوب النظر عقلا لا نحسمت دعوةص١٥٩
• وأي حاجة إلى ذلك وفي دعوة النبي متبع حينا هادوا بهص١٥٩
• والسر في ذلك أن النظر الأول لا يتصور وقوعه إلا كذلكص١٥٩
• وكل قربة لا يصح التقرب بها إلى الله تعالىص١٦١
• مسألة: لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرعص١٦١
• ما لا يعين العقل حظرا ولا قبحاص١٦٢
• فصل – قال الأصوليون: الأدلة النقلية هي التي يفضي النظر فيها إلى العلم بالمدلولاتص١٦٢
• وهي تدل لأنفسها وما هي عليه من صفاتهاص١٦٢
• ثم تسام الفرض في ذلك أن المعقولات تنقسم إلى البدائهص١٦٢
• ثم ليس في الظنيات على الحقيقة انقسام إلى عقلي ونقليص١٦٣
• ثم البرهان ينقسم إلى البرهان المنسد وإلى الخلفص١٦٣
• والأحكام الإلهية كلها تستند إلى برهان الخلفص١٦٣
• واستكمال ذلك يستدعي طرفا من الكلام صالحا في البيانص١٦٤
• القول في البيانص١٦٥
• وقال بعض من ينسب إلى الأصوليين: إن البيان: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوحص١٦٥
• والمرتضى عندنا ما ذكره القاضي حيث قال: البيان: هو الدليلص١٦٦
• المرتبة الثانية: كلام واضح بين واضحص١٦٦
• المرتبة الثالثة – ما جرى ذكره في الكتابص١٦٦
• من عرف كتاب الله نصا واستنباطاص١٦٧
• وقال الأصفهاني بن داود: أبطل الشافعي الإجماعص١٦٧
• والظاهر ليس بياناص١٦٨
• والمرتبة الخامسة في المفهومص١٦٨
• والسادسة: القياس وهو ينقسم إلى ما في لفظ الشارع له إشارةص١٦٨
• والمداولات المتلقاة من الإجماعص١٦٩
• فصل – الفن الثالث: في مسألة تأخير البيانص١٦٩
• المسلك الثاني – يتعلق بمناقضتهم مذهبهمص١٧٠
• المسلك الثالث – فنقول: قد ورد الأمر بالجمعص١٧٠
• فإن قالوا: مخاطبة المكلف بما لا يفهم لا فائدة فيهص١٧١
• القول في اللغات ومآخذها وألفاظ جرى رسم الأصوليين بالكلام عليهاص١٧٢
• اعلم أن معظم الكلام في أصول الفقه يتعلق بالألفاظ والمعانيص١٧٢
• مسألة: اختلف أرباب الأصول في مأخذ اللغاتص١٧٢
• وذهب الأستاذ أبو إسحاق في طوائف من الأصحاب إلى أن القدر الذي يفهم منه التواطؤص١٧٣
• مسألة: ذهب بعض من ينتمي إلى أصحابنا في طوائف من الفرق إلى أن اللغة لا يمتنع إثباتها قياساص١٧٣
• مسألة: في ألفاظ استعملها العربص١٧٤
• أما القاضي فقد استمر على نجاح ظاهرص١٧٤
• والمختار عندنا في ذلكص١٧٤
• كتاب الأوامرص١٧٧
• الأمر من أقسام الكلامص١٧٧
• واختلف جواب أبي الحسن في تسمية العبارات كلاماص١٧٧
• إن الأمر يجد من نفسه الاقتضاء وجدانا ضرورياص١٧٧
• فإن قيل: ما يصدر عنه في الصورة المفروضة لا يكون أمراص١٧٩
• فإن قيل: ذلك الذي يجده الآمر من الاقتضاءص١٨٠
• وقد أثبت المعتزلة النظر طلبا زائدا على الإرادةص١٨٠
• مسألة: في حقيقة الأمرص١٨١
• هو قول القائل لمن دونه: افعلص١٨١
• وهو اسم لا حقيقة لأصلهص١٨١
• وأما الكعبي فإنه اشترط إرادتينص١٨٢
• وأما ما ذكروه من صفات النفس غير مستندص١٨٢
• ومن ظن منهم أنه يتمكن من فصل بين مذهبهم وبين معتقد أصحاب الهيولىص١٨٣
• وأما الصفات التابعة للمحدوث فقولهم مخبوط فيهص١٨٤
• إن الحدوث من أثر القدرةص١٨٤
• وإن اعترف معترف بذلك كالتلعثمص١٨٤
• وأما ما قدروه واقعا بالعلم، وهو الإحكامص١٨٥
• وقولهم بقدم الذات يصبهم عن إثبات ثبوت الحدوثص١٨٥
• فنقول: قد أتيتم معاشر البصريين كقول القائل: "افعل" صفةص١٨٦
• ثم التطم البغداديون والبصريون، فسب البصريون الكعبي إلى التحكم بإثبات صفاتص١٨٦
• مسألة: في صيغة الأمرص١٨٦
• المنقول عن أبي الحسن وغيره من الواقفية أن العرب ما صاغت للأمر الحق القائم بالنفس عبارةص١٨٧
• ثم نقل بعض مصنفي المقالات عن أبي الحسن أنه كان يستمر على الوقفص١٨٨
• وذهب ذاهبون من المعتزلة إلى أن مقتضى الصيغة عند الإطلاقص١٨٨
• وإن زعم طارد الطريقة أنه لا يدريص١٨٩
• وإن عثر عن الواقفية عثر عن محاولة روم الوقفص١٨٩
• وهذا المسلك لا يصفو عن شوائب النزاعص١٨٩
• فأقول: ثبت في وضع الشرع أن الصيغة في الغالب موجهةص١٩٠
• مسألة: صيغة الأمر إذا وردت مطلقةص١٩٠
• قولهم: إن المحل لا يخلو عن الأضداد كلها لاسيما الأكوانص١٩١
• وهي معظم أفعال المكلفينص١٩١
• أما الاعتبار بالنهي مطلقا بمسلك القياس فمردودص١٩١
• وإن طمع من لا يحيط بالحقائق أن يسلم دوام وجوب الامتثالص١٩١
• قالوا: من امتثل الأمر مرة واحدة يسمى ممتثلاص١٩٢
• وليس بين النفي والإثبات درجةص١٩٢
• وجملة صيغ الأفعال المشتقة من المصادرص١٩٣
• مسألة: الصيغة المطلقة التي فيها الكلام، إن قيل: إنها تقتضي استغراق الأوقاتص١٩٣
• وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى ما اشتهر عن الشافعيص١٩٣
• وليس مذهب أحدص١٩٤
• فإن قيل: إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقبةص١٩٤
• والذي يوضح هذا المسلك من غير استشهاد بمسألة أن العقل لا يحيل اقتضاء شيء على الإيجابص١٩٤
• وربما يحور العبارة فيقول: الواجب: ما يتعين الإقدام عليه، وهذا الفعل في الزمن الأولص١٩٥
• وقد تردد جواب القاضي في هذا المقام لاستشعاره إشكال الكلامص١٩٥
• ولو لم يخطر للمخاطب عزم أصلا وجد منه الامتثال في أثناء العمرص١٩٦
• وهو معنى قوله: من مات ولم يحج انبسقت المعصية على جميع سني الإمكانص١٩٦
• ثم القول الحق فيه: إن الأمر اقتضاء ناجز، والمقتضى مطلوبص١٩٧
• فالذي أقطع به أن الطالب مهما أتى بالفعل، فإنه – يحكم الصيغة المطلقة –ص١٩٧
• مسألة: ذهب القاضي في جماعة من الأصوليين إلى أن المندوب مأمور بهص١٩٨
• لا فيها فائدة فيها من طريق المعنىص١٩٨
• مسألة: ذهب بعض أئمتنا إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور بهص١٩٨
• فأما المعتزلة، فالأمر عندهم: هو العبارة، وقول القائل: "افعل" أصوات مقطعةص٢٠٠
• وهذا باطل قطعا، من جهة أن الذي يأمر بالشيء، فلا يخطر له أضداد المأمور بهص٢٠٠
• فأما إن كان ذاكرا للأضداد، عالما بأن الاتصافص٢٠١
• وأما من قال: إن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداد المنهي عنهص٢٠١
• مسألة: إذا وقع المأمور به المقتضى على حسب الاقتضاء أجزأ وكفىص٢٠٢
• فنقول لمن يشيب بالخلاف: أتقول: إن الصيغة تقتضي التكرار أو المرة الواحدة؟ص٢٠٣
• مسألة: الأمر بالشيء يتضمن اقتضاء ما يفتقر المأمور به إليه حالة وقوعهص٢٠٣
• إنه مأمور به من جهة أن إيقاع الصلاة بدونه غير ممكنص٢٠٤
• وهي غير مأمور بها، بل تقع وسيلة وذريعة إلى إيقاع المأمور بهص٢٠٥
• إن كان لا يمكن استيعاب سحق الفرض إلا به، فلا بد منهص٢٠٥
• هذا الآن من الخرق، فإن العبدين غير مأمورين بالجمعةص٢٠٥
• فإن أدلة العقول إذا ثبت في الفكر ولم يعقبها مضادص٢٠٦
• مسألة: ما ثبت فيه الحظر، ثم وردت فيه صيغة الأمرص٢٠٦
• إني لو كنت من القائلين بالصيغة لقلت: إن الصيغة محمولة على الوجوبص٢٠٧
• إن هذه الصيغة مع تقدم الحظر مشكلة، فمقتضى الوقفص٢٠٧
• عن الأستاذ: إن صيغة الحظر بعد تقدم الوجوب مقتضية حظراص٢٠٨
• مسألة: الصيغة إذا تضمنت فعلا مؤقتا، فإذا انقضى الوقت فقد فات الامتثالص٢٠٨
• إنه قياس الأسماء إن قوله: قائم اختيار مسألة أصلية بمسألة فرعيةص٢٠٩
• مسألة: الأمر بشيء من أشياء إذا كان محمولا على الوجوب يقتضي وجوب شيء واحدص٢٠٩
• وهذه المسألة أراها عرية عن التحصيلص٢٠٩
• وليس كلام الخصم في المسألة آيل إلى خلاف معنويص٢١٠
• إنما المستحيل إثبات واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينهص٢١٠
• مسألة: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن مصيره إلى أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف مأمور على تقدير الوجودص٢١١
• فإنه يسلم للشيخ أبي الحسن أن الكلام القديم هو القائم بالنفسص٢١١
• فإن قيل: فما الذي ترونه؟ص٢١٢
• ثم قال الشيخ: إن المعدوم مأمور به على شرط الوجودص٢١٣
• وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمورص٢١٣
• والذي ذكره من قيام الأمر بنا في غيبة المأمور به، فهو تمويهص٢١٤
• مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور بهص٢١٤
• إن أبا الحسن ينزل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلولص٢١٤
• ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعلص٢١٥
• عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكنا أقمنا رسمهاص٢١٦
• وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلاص٢١٦
• والذي نريده الآن: أن الخطاب الذي يخصه مقتضى العقل يجوز فرض ورودهص٢١٧
• مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبهاص٢١٧
• والقسم الثالث – إلحاقك الشيء بالمنصوص عليه لكونه في معناهص٢١٩
• والقسم الخامس – قياس الشبهص٢١٩
• والذي عندي أن نجري الترتيب على خلاف ذلك، فنقول: مطلوب الناظر ينقسم إلى معلوم ومظنونص٢٢٠
• وأما قياس المعنى: فهو الذي يناسبص٢٢٠
• ويضبطها في غرضنا شيئان: أحدهما: أن يكون أصل المعنى في وضعه أوضح وأبينص٢٢١
• والترجيحات يحصرها القرب من العلم والاعتقادات بالمؤيداتص٢٢١
• وقدم الأصوليون أشياء الأحكام على الأشياء الحسيةص٢٢٢
• وإذا بان المعنى والشبه، فقياس الدلالة مقدم على الشبه المحضص٢٢٣
• وما ثبت بالطرد والعكس مقدم على الشبه المحضص٢٢٣
• وأما قياس المخيل الجديد بالنطرد المنعكسص٢٢٤
• مسألة: قال القاضي أبو بكر: ليس في الأقيسة المظنونة تقديم ولا تأخيرص٢٢٤
• وليت شعري من أين يظن المجتهد؟ فإن الظنون لها أسبابص٢٢٤
• فصل – فيما يعلل وفيما لا يعللص٢٢٥
• فإن نظر الناظر، ولم يلح له معنى مناسب للحكمص٢٢٦
• وقد يتمسك الشبه وما يقال إنه في معنى الأصل بقضية لفظية، أو أمر متعلق بحكاية حالص٢٢٦
• مسألة: نقل أصحاب المقالات عن أصحاب أبي حنيفة أنهم لا يرون إجراء القياس في الكفارات والحدود والتقديراتص٢٢٨
• قول الشافعي: أما الحدود فقد كثرت آيتكم فيها حتى تعديتموها إلى الأصحابص٢٢٩
• وأما الكفارات، فقد قاسوا الإفطار فيها بالأكل على الإفطار بالوقاعص٢٢٩
• وقاسوا قتل الصيد حقا على قتله عمداص٢٢٩
• وأما الرخص، فقد قاسوا فيها، وتاهوا في البعدص٢٣٠
• قال الشافعي: من شنيع ما ذكروه في الرخص: إثابتهم لها على خلاف وضع الشرعص٢٣٠
• وأما المعدول به عن القياس، فقد ضرب الشافعي الاستنجاء فيه مثلاص٢٣١
• ونحن نرد الكلام إلى الحجاج، فنقول لهم: لم منعتم إجراء الأقيسة في هذه الأصول؟ص٢٣١
• وأما المقدرات فقد قالوا فيها: إنها لا تهتدي العقول إلى معان تقتضيهاص٢٣١
• فإن قيل: فما الذي ترون؟ قلنا: قد وضح بما قدمناه ما يعلل وما لا يعللص٢٣٢
• مسألة: ما صار إليه جماهير العلماء مع التزام القياس والقول به: أن طهارة الحدث ليست معقولة المعنىص٢٣٢
• ما بال الوضوء يختص وجوبه بوقوع الحدث – وأجمع أرباب الشريعة على أن الأحداث موجبة للوضوءص٢٣٢
• وأما ما ذكره أصحاب أبي حنيفة من أن إزالة النجاسة معقولةص٢٣٣
• مسألة: قال الخائضون في هذا الفن: رب أصل يتطرق إليه التعليل من وجهص٢٣٣
• وهذا الذي ذكروه أصول الشريعة، ونحن نقسمها خمسة أقسامص٢٣٤
• والضرب الثاني – ما يتعلق بالحاجة العامة، ولا ينتهي إلى حد الضرورةص٢٣٤
• والضرب الثالث – ما لا يتعلق بضرورة خاصة، ولا حاجة عامةص٢٣٥
• والضرب الرابع – ما لا يستند إلى حاجة ولا ضرورةص٢٣٦
• والضرب الخامس – ما لا يلوح للمستنبط فيه معنى أصلا، لا مقتضى من ضرورة أو حاجة ولا استحثاث على مكرمةص٢٣٦
• فأما الضرب الأول – وهو ما يستند إلى الضرورةص٢٣٧
• وأما الضرب الثاني – وهو ما يبنى على الحاجة كالإجاراتص٢٣٧
• ونحن نرى أن الله قبل تبيين القول فيه على أمر، وهو أن الإجارة جاءت خارجة عن الأقيسةص٢٣٨
• ومن دقيق ما يجري في هذا الفن، وهو العلق النفس في هذا القبيل: أن الشافعي ألحق إثبات الخيارص٢٣٩
• وأما الضرب الثالث – وهو ما لا ينتسب إلى ضرورة ولا حاجة، وغايته الاستحثاث على مكارم الأخلاقص٢٣٩
• ثم هذا الضرب الذي أفضى الكلام إليه يضيق نطاق القياس فيهص٢٤٠
• فالعالم الوجيز: أن المعنى الذي ذكرناه في هذه القاعدة الثانية مجال على غيب ينفرد بعلمه الشارعص٢٤١
• ثم للشرع تصرف في الضروراتص٢٤١
• فأما الطهارات وما يضاهيها مما قصاراه تخيل أمر بوظائف واجبةص٢٤٢
• ثم قال القاضي: كما لا تثبت الأحداث بالقياس، فلا مجال أيضا للقياس في نفي الأحداثص٢٤٢
• فإن احتكم محتكم بإثبات حدث من غير تثبتص٢٤٢
• فإن تمسك في ذلك بظاهر يتعرض مثله للتأويلص٢٤٣
• ومن نفى الحدث، فليكن متمسك المطالبة بثبت فيهص٢٤٣
• ومما يتعلق بتمام الكلام في هذا الفن: أن القياس الجزئيص٢٤٤
• فأما اعتبار أصحاب أبي حنيفة خروج النجاسات من غير السبيلينص٢٤٤
• وأما الضرب الرابع – فقد مثلناه بالكتابةص٢٤٥
• إن مالكا أوجبهاص٢٤٦
• ولكن الشافعي الله لم يعتمد في إيجاب الإيتاء مجرد الظاهرص٢٤٦
• مسألة: قد ثبت أن الكتابة الفاسدة تثبت فيها أحكام مشابهةص٢٤٧
• وقد امتنع طوائف من أئمتنا من قبول هذا القياسص٢٤٨
• فإن فطن الخصم وسلم انحسام المعنى، واجتزأ بالأشبهص٢٤٩
• وأنا أذكر مسلكا أصوليا يغني عن جميع ذلك، فأقول: قد مهدت أن القوانين المبنية على المكارم الخلقيةص٢٥٠
• وليس كلام الخصم في المسألة آيل إلى خلاف معنويص٢٥٠
• إنما المستحيل إثبات واجب لا يتوصل المكلف إلى تعيينهص٢٥٠
• مسألة: اشتهر من مذهب شيخنا أبي الحسن رحمه الله أن المعدوم الذي وقع في العلم وجوده واستجماعه شرائط التكليف مأمور على تقدير الوجودص٢٥٣
• فإنه يسلم للشيخ أبي الحسن أن الكلام القديم هو القائم بالنفسص٢٥٤
• فإن قيل: فما الذي ترونه؟ص٢٥٦
• ثم قال الشيخ: إن المعدوم مأمور به على شرط الوجودص٢٥٦
• وإذ لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمورص٢٥٦
• والذي ذكره من قيام الأمر بما في غيبة المأمور به، فهو تمويهص٢٥٧
• مسألة: ذهب الأصوليون من أصحاب أبي الحسن إلى أن الفعل في حال الحدوث مأمور بهص٢٥٧
• إن أبا الحسن ينزل القدرة مع المقدور منزلة العلة مع المعلولص٢٥٨
• ومن أنصف من نفسه علم أن معنى القدرة: التمكن من الفعلص٢٥٨
• عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة، ولكنا أقمنا رسمهاص٢٥٩
• وليس تأخير البيان مستحيل الوقوع عقلاص٢٥٩
• والذي نريده الآن: أن الخطاب الذي يخصه مقتضى العقل يجوز فرض ورودهص٢٦٠
• مسألة: إذا وردت الصيغة الظاهرة في العموم، ولم يدخل وقت العمل بموجبهاص٢٦٠
• ومما تعلق به من جوز تخصيص العلةص٢٦٠
• والمسلك الذي نختاره: أن المستنبط إذا نصب علة فورد عليها نقضص٢٦٠
• وإن طرأت مسألة إجماعية، وكان لا يتضح بينها وبين محل العلة فرقص٢٦١
• وأما فيما ذكرته على قطع، فإن محمدا فيما نقيل ونبره من التعليل اتباع الإجماعص٢٦١
• وإن كان يتأرجح فيها معنى على حال، فهو ملتحق بالأقسامص٢٦٢
• فإذا قال الملزم: ليس على المناقض أن يبدي جامعا معنوياص٢٦٢
• فإن قال الخصم، وقد اضطر الكتابة الفاسدةص٢٦٣
• ومن أمثلة هذا الفصل: إلزام الاكتفاء بالخرصص٢٦٣
• القول في الاستدلالص٢٦٥
• فأما الشافعي فقد قال: أنا أعلم قطعا أنه لا تخلو واقعة عن حكمص٢٦٥
• ثم عضد الشافعي هذا بأن قال: من سبر أحوال الصحابةص٢٦٦
• مسألة: الرجعية محرمة الوطء عند الشافعيص٢٦٦
• فإن قيل: لو قال من يحرم الرجعية: معتدة فأشبهت البائنةص٢٦٧
• والذي يحقق ذلك: أن العدة من الغير تمنع ابتداء النكاحص٢٦٧
• فصل – فإن قيل: قد أتيتم الاستدلال، ولم تقبلوه على الإرسالص٢٦٨
• فصل – فإن قال قائل: ما الاعتراض على الاستدلال؟ص٢٦٩
• فصل – في استصحاب الحالص٢٦٩
• والقول فيه: أنه إذا طرأ شك لم يبطل المشكوك فيهص٢٧٠
• كتاب الترجيحاتص٢٧١
• الترجيح: تغليب بعض الأماراتص٢٧١
• مسألة: أطلق الأئمة القول بأن المعقولات لا يجري الترجيح فيهاص٢٧١
• مسألة: قال الأئمة والترجيحات لا تستعمل في المذاهب من غير نصب أماراتص٢٧٢
• مسألة: أجمع المحققون على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذاهب أعيان الصحابةص٢٧٢
• ثم نحن نوضح وراء ذلك المذهب متحن المذاهب على الجملة في اختيار مذهب الشافعيص٢٧٣
• مسألة: ذهب معظم الأصوليين إلى أن المجتهد لا يجوز له الاقتصار على ترجيح مذهب على مذهبص٢٧٤
• القول في ترجيحات الأدلةص٢٧٥
• مسألة: إذا تعارض نصان على الشرط الذي ذكرناه وتأرخا، فالمتأخر ينسخ المتقدمص٢٧٥
• وقال قائلون: النصان متعارضانص٢٧٥
• مسألة: إذا تعارض خبران نصان نقلهما الآحادص٢٧٦
• ومما يتصل بذلك أنه إذا روى أحد الخبرين فقهص٢٧٦
• مسألة: في تقديم أحد الخبرين على الآخر بموافقة أقضية الصحابةص٢٧٧
• والمستحيل حصول الإجماع على حكم مع غيرص٢٧٧
• ثم الذي أراه أن من ضرورة الإجماع على مناقضة النص المتواتر أن ينهج أهل الإجماع بكونه منسوخاص٢٧٧
• أما إذا فرض خبر على شرط الصحة نقله الآحاد، وجرت أقضية من أئمة الصحابة على مخالفته، فكيف الوجه؟ص٢٧٨
• وقال الشافعي: لا أنظر إلى الأفعال والأقضية إذا لم يتفق عليها أهل الإجماعص٢٧٨
• والرأي الحق عندنا في ذلك نوضحه بقسيم، فنقول: إذا تحققنا بلوغ الخبر طائفة من أئمة الصحابةص٢٧٩
• مسألة: إذا تعارض خبران نصان، وانضم إلى أحدهما قياسص٢٧٩
• واستدل القاضي بأن قال: الخبر مقدم في مراتب الأدلة على القياسص٢٨٠
• مسألة: إذا تعارض نصان ولم يترجح أحدهما على الثانيص٢٨٠
• فصل – كل ما قدمناه في تعارض النصوص، فإنما إذا تعارض ظاهران يتطرق التأويل إلى كل واحد منهماص٢٨٠
• مسألة: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنةص٢٨١
• وقد قال القاضي: إذا تعارض ظاهر من الكتاب وظاهر من السنة نقله الآحادص٢٨١
• مسألة: قال الله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ الآيةص٢٨٢
• مسألة: إذا تعارض عمومان من الكتاب والسنة، وظاهرهما التناقض والتنافيص٢٨٢
• وقال بعض الفقهاء فيما ذكرناه وأمثاله: الجمع بين الظاهرين في المقدار الممكنص٢٨٣
• مسألة: إذا تعارض ظاهران، وأحدهما وارد على سبب خاصص٢٨٣
• مسألة: إذا تعارض ظاهران، وفي أحدهما ما يقتضي التعليلص٢٨٤
• مسألة: إذا تعارض ظاهران، وقد تطرق إلى أحدهما التخصيصص٢٨٤
• مسألة: إذا تعارض ظاهران أو نصان، وأحدهما أقرب إلى الاحتياطص٢٨٤
• مسألة: إذا تعارض لفظان، وتضمن أحدهما النفي، وتضمن الآخر الإثباتص٢٨٥
• باب ترجيح الأقيسة. هذا الباب هو الغرض الأعظم من الكتابص٢٨٦
• وإذا تمهدت المهد بما ذكرناه، فنحن نرسم بعد ذلك مراتب في الإحالاتص٢٨٦
• فإذا تمهدت هذه القاعدة، فنقول في الطرفين إنه مبينص٢٨٧
• فإن عارضوا القصاص في الطرف بقطع السرقةص٢٨٧
• ومن لطيف الكلام في ذلك: أن المعاق، إذا إناه تعليلهص٢٨٧
• في المرتبة الثالثة: نمثلها بالقول في المكره على القتلص٢٨٨
• ونحن الآن نذكر مراتب قياس الشبه، فنقولص٢٨٨
• فإن قيل: فهل تتردد الشبه الخلقي من غير مجانسةص٢٨٩
• ومن أبواب الشبه: ما يتعارض فيه المعنى والشبهص٢٨٩
• فإن قيل: إذا تعلق الناظر بوجه من الشبه، فما وجهص٢٩٠
• فإن قيل: المعلوم المسمى قياسا في معنى الأصلص٢٩٠
• فصل – المرتبة الأولى من قياس المعنى هو النتيجةص٢٩١
• فصل – أحدث المتأخرون لقبا لباب من أبواب القياسص٢٩١
• وأنا أقول: إنما تحقق وجوب الخروج عن المطالبةص٢٩٢
• والذي يحيك في الصدور أن المعنى إذا أمكن، فهو أولىص٢٩٣
• وإنما نجز قدر الحاجة في مراتب الأقيسةص٢٩٣
• ومما يتعلق بالترجيح في المعاني النظر فيما يخصهاص٢٩٤
• والاستدلال إذا عارضه شبه، فمن ضرورة التنبيه استدعاء إلى أصلص٢٩٤
• مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما منعكسة والأخرى غيرص٢٩٥
• مسألة: قد تقدم القول في العلة القاصرة المختصرةص٢٩٥
• والقول في هذا ينبني على الحكم الواحد، هل يعلل بعلتين أم لا؟ص٢٩٥
• مسألة: قال من يرجح المتعدية: إذا تعارض علتان فروج إحداهما أكثر من فروع الأخرىص٢٩٦
• مسألة: من اعتقد أن كثرة الفروع تقتضي ترجيحاص٢٩٧
• مسألة متعلقة بيفايا الكلام في هذا الفن – قال قائلون من أصحاب الشافعي: إذا تعارضت علتان، وإحداهما أكثر فروعاص٢٩٧
• مسألة: ذهب ذاهبون إلى أن ما تجاذبه أصلان تعارضاص٢٩٨
• مسألة: إذا تعارضت علتان، واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصلص٢٩٩
• مسألة: إذا تعارض قياسان، واعتضد أحدهما بمذهب صحابيص٢٩٩
• مسألة: إذا تعارضت علتان إحداهما ذات وصف واحدص٣٠٠
• مسألة: إذا تضمنت إحدى العلتين نفيا، والأخرى إثباتاص٣٠٠
• ويتصل بهذه المسألة أن إحدى العلتين إذا انطبقت على أصل مستقر في الشرعص٣٠١
• مسألة: إذا تقابلت علتان: إحداهما حكم، والأخرى أمر محسوسص٣٠١
• مسألة: إذا كانت إحدى العلتين تعم الأحوالص٣٠١
• كتاب النسخص٣٠٣
• النسخ في وضع اللغةص٣٠٣
• مسألة: منعت اليهود النسخ، وتابعهم على منعه غلاة الروافضص٣٠٣
• مسألة مترجمة بالنسخ قبل الفعل، وهذه الترجمة فيها خللص٣٠٤
• مسألة: قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنةص٣٠٤