قال الشيخ: الحد المرضي أن يقال: هي أدلته وقوعا وجوازا.

قال الشيخ: هذا يبطل بالخبر المتواتر الدال على واقعة (٤/ ب) معينة بقاطع من القواطع السمعية، وليس هو من الأصول، فيحتاج أن يزيد في هذا قيدا، ويقول: من حيث الجملة.

[١٨] «فَصْلٌ

قد ذكرنا أن الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية. ونحن نذكر الآن معنى الأحكام ذكرا كليا» (١).

قال الشيخ: ذِكْرُ الفقه مركب من العلم والحكم. والعلم سيأتي ذكره في موضعه. والحكم ذكره ذكرًا كليا.

[١٩] قوله: «فليس الحكم المضاف إلى متعلقه صفة فيه ثابتة» (٢).

قال الشيخ: الصفة تنقسم قسمين: مؤثرة وغير مؤثرة، فالمؤثرة مثل تعلق القدرة بالمقدور على وجه الاختراع، وغير المؤثرة مثل تعلق العلم بالمعلوم، والخبر بالمخبر.

فإن قيل: ما الدليل على أن العلم لايؤثر؟ قلنا: لو كان مؤثرًا لأثر في القديم، وتأثيره فيه محال. فإن قيل: قد يؤثر القديم في الحادث. قلنا: تأثيره إما أن يكون لنفسه أو لزائد، فإن كان لنفسه، لزم منه أن يؤثر مهما وجد،