وينبغي إذا جعلا مفعولًا من أجله أن يُقدَّر إسنادهما إلى الله - تعالى - لا إلى الإنجيل ليصح النصب، فإن شرطه اتحاد المفعول له مع عامله فاعلًا وزمانًا، ولذلك لما اختلف الفاعل في قوله: ﴿وليحكم أهل الإنجيل﴾ عُدِّي إليه باللام، ولأنه خالفه أيضًا في الزمان، فإن زمن الحكم مستقبل وزمن الأنبياء ماضٍ، بخلاف الهداية والموعظة، فإنهما مقارنان في الزمان للإيتاء.

و«للمقيمين» يجوز أن يكون صفة ل «موعظة»، ويجوز أن تكون «اللام» زائدة مقوية، و«المتقين» مفعول ب «موعظة»، ولم تمنع تاءُ التأنيث من عمله؛ لأنه مبنيٌّ عليها؛ كقوله: [الطويل]

١٩٧٠ - ... ... ... ... ... ... وَرَهْبَةٌ ... عِقَابَكَ ... ... ... ... ... ... ... . .

وقد تقدم الكلام على «الإنجيل» واشتقاقه وقراءةُ الحسن فيه بما أغنى عن إعادته.

وقرأ الضَّحَّاك بن مزاحم: «وهُدًى وموعِظَةٌ» بالرفع، ووَجْهُهَا أنها خبر ابتداء مضمر، أي: وهو هدى وموعظة.

فصل

قال ابن الخَطيبِ: هنا سؤالات:

الأول: أنه - تعالى - وَصَفَ عيسى ابن مريم بكونه مصدقًا لما بين يديه من التوراة، وإنما يكون كذلك، إذا كان [عمله على شريعة التوراة، ومعلوم أنه لم يكن] كذلك فإن شريعة عيسى كانت مغايرة لشريعة موسى عليهما السلام، ولذلك قال تعالى في آخر هذه الآية: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجيل بِمَآ أَنزَلَ الله فِيهِ﴾ [المائدة: ٤٧] فكيف الجمع بينهما؟

والجواب: كون عيسى عليه الصلاة والسلام ُ مصدقًا للتوراة، أقر بأنه كتاب منزل من عند الله تعالى، وأنه كان حقًّا واجب العمل به قبل وُرُودِ النَّسْخِ.

الثاني: لم كرر كونه مصدقًا لما بين يديه؟

والجواب: ليس فيه تكْرَارٌ، إلا أنَّ في الأول أنَّ المسيح يصدق التوراة، وفي الثاني: الإنجيل يصدق التوراة.

الثالث: ما معنى وصفه الإنجيل بهذه الصفات الخمسة فقال «[فيه] هدى ونور، ومصدقًا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين»؟