تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ زهيرٍ غيرَ (١) عُبيد (٢) .

(١) قوله: «غير» يجوز فيه النصب والرفع، وقد تقدم تخريج ذلك في التعليق على نحوه في المسألة رقم (٣٠٨/أ)، وانظر التعليق على المسألة (٦٨) .

(٢) قال البزار في "مسنده" (٤/١٤): «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سعد إلا ابنه محمد، ولا عن محمد إلا أبو إسحاق» .

وقال الدارقطني في "العلل" (٤/٣٥٧ رقم ٦٢٥): رَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عن أبي إسحاق، عن محمد ابن سعد، عن أبيه، وخالفه معمر؛ فرواه عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بن سعد، عن سعد. وقيل: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عن عامر بن سعد، ولا يصح، والصواب: حديث محمد بن سعد» . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (١/٨٨- ٨٩) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٥ · ص ٢٣٩