(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٦٧٦٤)، والترمذي في "العلل الكبير" (٢٧٦)، والمروزي في "السنة" (٣٠٠)، والروياني في "مسنده" (١٣٩٣ و١٤٠٧)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/١٨٤-١٨٥)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٢/٤٨٢)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٥٠/٦٥) .

قال الترمذي: «سألت محمدًا [يعني البخاري] عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ غلط؛ إِنَّمَا هُوَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ قبيصة بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» .

وانظر المسألة رقم (١٢٠٥) .

وقوله: «ولا على خالتها» كذا جاء في النسخ الخطية، والجادَّة: «أو على خالتها»، كما في بعض المصادر، لكن جاء الحديث أيضًا بلفظ: «لا تنكح الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتها، وَلا عَلَى خالتها»، فلعلَّ إحدى الروايتين دخلت في الأخرى، والله أعلم.

(٢) انظر المسألة رقم (١٢٠٥) و(١٥٥٥) .

(٣) في (ت): «وجه» . والحديث رواه أبو داود في "سننه" (٣٧٧٤)، وابن ماجه في "سننه" (٣٣٧٠)، والروياني في "مسنده" (١٣٩٢ و١٤٠٧)، والعقيلي في "الضعفاء" (١/١٨٤-١٨٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٢٦٦) . واقتصر ابن ماجه في روايته على قوله: نهى رسول الله (ص) أن يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنبطِح عَلَى وجهه» . قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، وهو منكر» .

(٤) كذا في (ف)، وفي بقية النسخ: «وهو»، وكلاهما صحيحٌ.

(٥) بيع المُلامَسَة: هو أن يقول: إذا لَمَسْتَ ثَوبِي - أو لَمَسْتُ ثَوبَك - فقد وَجَب البيعُ. وقيل: هو أن يَلْمِسَ المتاعَ من وَراءِ ثَوب ولا يَنظُرَ إليه، ثم يُوقعَ البَيْعَ عليه. "النهاية" (٤/٢٦٩-٢٧٠) .