(١) المثبت من (ت) و(ك)، وفي بقية النسخ: «طاوس» وهو مفتوحُ السين على أنه ممنوع من الصَّرْف، و«طاوس» عَلَمًا يجوز فيه الصَّرف - وهو الأكثر - وعدمُه، فمن صرفَهُ ذهب إلى أنه عربيٌّ أصيل، وأنه = = اشتُقَّ من قول العرب: تطَوَّسَتِ المرأةُ: إذا تزيَّنت. ومن منع صرفَه ذهب إلى أنه أعجمي.

قال: د. ف عبد الرحيم: هو يوناني معرَّب، وأصله «تاؤُس» بالهمزة، ألحقوه بفاعول؛ لفقد فاعُل في الأبنية العربية. انظر"المعرَّب" للجواليقي (ص ٤٤٣)، وانظر "اللسان" و"التاج" (ط وس)، وبحث: «فاعول» بين العربية والسريانية ضمن كتاب "دراسات في اللغتين السريانية والعربية" لإبراهيم السامرائي (ص١٤٧) .

(٢) سيأتي مثله أيضًا في المسألة رقم (١٣١٢)، ومراده: عمَّن سمع طاوسًا، عن طاوس، عن النبي (ص) مرسلًا، كما سيأتي في المسألة رقم (١٢٢٢) .

وقد قال الدارقطني في "العلل" (٢٩٢): «هو حديث يرويه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زياد بْن سمعان، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَن طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ علي، عن النبي (ص) . وغيره يرويه عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ طَاوُسٍ مرسلًا عن النبي (ص) . قاله حسين المرُّوذي، عن ابن أبي ذئب. وقيل: عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ ابن المنكدر، عن جابر، ولا يصحُّ عن جابر؛ وإنما رواه ابن المنكدر مرسلًا عن النبي (ص)، وهو الصَّواب، وعبد الله بن زياد ابن سمعان متروك الحديث» .

(٣) هو: الحرَّاني. وروايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (٣/٢٨٣) .

والحديث رواه الدارمي في "مسنده" (٢٢٥٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (٢/٢٨٨) و(٣/١٣)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/٢٤٨) من طريق يعلى بن عبيد، وابن ماجه في "سننه" (١٩١٦) من طريق عَبْدة بن سليمان، كلاهما (يعلى وعبدة) عن محمد بن إسحاق به. ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٣٠٢)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٧/٢٤٨) من طريق عبد الملك الرقاشي، عن أبي عاصم النبيل، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ به مرفوعًا.

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث - فيما يقولون - خطأٌ من أبي عاصم النبيل، وله خطأ كثير عن مالك والثوري، وإنما المحفوظ في حديث خَالِدٍ الْحَذَّاءِ: عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس أنه قال: السنةُ للبِكْر سبعٌ وللثَّيِّب ثلاثٌ. وأما رواية أيوب فالمحفوظ فيها: عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس، عن النبي (ص) …» .

ورواه البخاري في "صحيحه" (٥٢١٤)، ومسلم في "صحيحه" (١٤٦١) من طريق سفيان الثوري، عن أيوب وخالد، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قال: من السنة إذا تزوَّج الرجل البِكْرَ على الثَّيِّب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوَّج الثَّيِّبَ على البِكْر أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي (ص) .

وقال عبد الرزاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب وخالد. قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي (ص) . والسِّياقُ للبخاري.

ورواه البخاري (٥٢١٣) من طريق بشر، ومسلم (١٤٦١) من طريق هشيم، كلاهما عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس - ولو شئت أن أقول قال النبي (ص) -، ولكن قال: السنةُ إذا تزوَّج البِكْرَ … فذكره والسياق للبخاري. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٦٤٢) عن معمر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/٢٧) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عن أنس قوله.

ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/٣٠٢) من طريق حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عن أبي قلابة وحميد، عن أنس من قوله.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (٣/٤١٠) - متعقبًا قول الرافعي: «إنه موقوف» - قال: «قوله: إن هذا موقوف خلافُ ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث حيث قالوا: إن قول الراوي من السنة كذا، كان مرفوعًا …» .