تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ واهٍي (١) جِدًّا (٢) .

١٣١٣ - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ اختَلَف أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وإبراهيمُ بنُ مُوسَى؛ رَوَيا جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ:

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ (٣): عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ أَبِي المِنهال الطَّائي؛ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعبي عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: قَدْ بَرِئتُ منكِ؟ قَالَ: نِيَّتُه.

فقال إِبْرَاهِيمُ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُضَرِّس أَبِي الصَّهْباء (٤)؛ قَالَ: سألتُ الشَّعبي …؟

فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: مَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَصَحُّ.

١٣١٤ - وسُئِلَ (٥) أَبِي عَنْ حديثٍ اختَلَف هشامٌ الدَّسْتوائيُّ ومَعْمَرٌ؛ روايتُهُمَا (٦) عن يحيى ابن أبي كَثِير:

(١) كذا في جميع النسخ، بإثبات ياء المنقوص المنوَّن المرفوع، وهي لغةٌ صحيحةٌ فصيحةٌ، تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (١٤٦) .

(٢) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/٣٠٧): «حديث منكر، لا يُتابَع عليه» . وقال ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٠٧٤): «هذا حديثٌ لا يصح» .

(٣) في "المصنف" (١٨١٥٦) .

(٤) في (ك): «مضر بن أبي الصهباء»، وفي (ش): «مضري ابن الصهباء» .

وهو: مُضَرِّس بن عبد الله بن وَهْب، أبو الصَّهباء الكوفي.

(٥) انظر المسألة رقم (١٢٣٣) و(١٢٣٤) .

(٦) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «في روايتهما»، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ ومتجهٌ في العربية على وجهين: الأوَّل: بالرفع على أنَّه بدل اشتمال من «هشام ومعمر»، أي: اختلفت روايتُهُما؛ كقولك: «أعجبني الوَلدان ِ خلُقُهُما»، ومنه قوله تعالى: [البَقَرَة: ٢١٧] ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ﴾؛ قال ابن هشام: «فـ"قتال" بدل من الشهر، وليس القتالُ نَفسَ الشهر، ولا بَعضَهُ، ولكنَّه ملابسٌ له؛ لوقوعه فيه» . انظر "شرح شذور الذهب" (ص ٤٤٣) .

والثاني: بالنصب على نزع الخافض، أي: اختلَفُوا في روايتهما - أو بروايتهما - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. وانظر في نزع الخافض: التعليق على المسألة رقم (١٢) .

العلل لابن أبي حاتم ت الحميد · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العلل لابن أبي حاتم ت الحميدج ٤ · ص ١٣٤