فَقَالَ: مَا هَذَا مِنْ حديثِ بَقِيَّةَ أَصْلا! مَنْ رَوَى (١) هَذَا الحديثَ عَنْ بَقِيَّة؟
قلتُ: نُعَيْمُ بْنُ حمَّاد.
قَالَ: رَوَى نُعَيْمُ بنُ حمَّاد عَنْ بَقِيَّةَ أحاديثَ ليستْ مِن حَدِيثِ بَقِيَّة أَصْلا، مَا أعلمُ رَوَى هَذَا الحديثَ غَيْر (٢) إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش (٣) .
قَالَ أَبِي: رَوَى نُعَيْمُ بنُ حمَّاد هَذَا الحديثَ (٤) عَنْ بَقِيَّة، فَقَالَ فيه: عن أبي بكر ابن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ وَلَمْ يُتابَعْ نُعَيْمٌ عَلَيْهِ.
وَقَالا: الصَّحيحُ عِنْدَنَا مِنْ حَدِيثِ الزُّهْري: عَنْ أَبِي بكر بن عبد الرحمن، عن النبيِّ (ص)، مُرسَلً (٥) .
(١) في (ك): «روام» .
(٢) قوله: «غير» يجوز فيه النصب والرفع، وقد تقدم تخريج ذلك في التعليق على نحوه في المسألة رقم (٣٠٨/أ) وانظر التعليق على المسألة (٦٨) .
(٣) يعني: من الثقات، وإلا فقد رواه اليمان بن عدي كما في أول المسألة، وتقدم في المسألة (١١٤٣) أن اليمان ضعيف الحديث، وتقدم في التخريج أن محمد بن عبد الوهاب العسقلاني رواه عن آدم بن أبي إياس، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عقبة، عن الزهري، لكن لم نجد من ترجم لمحمد بن عبد الوهاب.
(٤) من قوله: «الحديث غير إسماعيل …» إلى هنا سقط من (ف)؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٥) هذا بالنسبة لطريق الزهري، وتقدم في التعليق على المسألة (١١٤٣) أن البخاري ومسلمًا أخرجاه من طريق عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وقوله «مرسل» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥) .