(١) قوله: «قال» سقط من (ك) .

(٢) كذا لفظه أيضًا عند البخاري، ولفظه عند مسلم: «نَهى عن بَيْعَتَين»، فهو مرفوع إلى النبي (ص)؛ كما هو مقرر في علم الحديث.

(٣) قوله: «ضبط» ليس في (ش) .

(٤) أي: المبهم في رواية حماد بن سلمة.

(٥) في (ك): «سألت أبي» .

(٦) قوله: «أبو» سقط من جميع النسخ، عدا (أ) فإنه أُلحق فيها، وسيأتي على الصَّواب.

(٧) هو: هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(٨) هو: سلاَّم بن سُلَيم.

(٩) هو: ابن حرب.

(١٠) كذا في جميع النسخ، ومثله في بعض مصادر التخريج، وجاء في بعضها أيضًا بلفظ: «لا يَبِعْ»، واللفظان محفوظان في كثير من كتب الحديث كالصحيحين وغيرهما، كلاهما صحيح فصيح في العربية. أما قوله: «لا يَبِعْ»، فوجهه أنَّ «لا» ناهية في اللفظ والمعنى، والفعلُ بعدها مجزومٌ بها، وأمَّا: «لا يَبِيعُ»، فمتجه على أنَّ «لا» نافيةٌ في اللفظ، ناهية في المعنى، والمضارعُ بعدها مرفوعٌ، وهذا أبلغ من النهي الخالص. انظر بيان ذلك في التعليق على المسألة رقم (٣٣١)، وانظر مثل ذلك في المسألة رقم (١١١١) و(١١٥٤) .

(١١) يعني: من هذا الطريق؛ وإلا فالحديث رواه البخاري في "صحيحه" (٢١٥٨)، ومسلم (١٥٢١) كلاهما من طريق عبد الله بن طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عباس، به.