(١) تقدمت هذه المسألة برقم (٣٤٠) .

(٢) هو: ابن سلمة.

(٣) في (أ): «نضعه» .

(٤) كذا في جميع النسخ، عدا (ك)، ففيها: «هذان الحديثين ليسا بصحيحين»، وكانت هكذا في (ت) ثم رُسمت كما أثبتنا، والجادَّةُ أن يقال: «قَالَ أَبِي: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَيْسَا بصحيحين»، على حكاية مقول القول - كما في المسألة رقم (٣٤٠) - لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجهين:

الأوَّل: على الإمالة، والأصلُ: «هذان الحديثان» رفعًا بالألف على الابتداء؛ لكنْ أميلت الألف في «هذانِ»؛ لانكسار النون بعدها، ولورود السماع بإمالة «ذا» في الإشارة، وأميلت الألف في «الحديثان»؛ لانكسار النون بعدها أيضًا، ولسبقها بالياء. وتُرْسَمُ ياءً، لكنَّها لا تنطق إلا ألفًا ممالة: «هذَ ينِ الحديثَينِ» . انظر الكلام على الإمالة في المسألة رقم (٢٥)، (١٢٤) .

والثاني: على النصب بـ «قال» حملًا لها على «ظنَّ»، وهذه لغة بني سليم يُجْرون القول وما اشتقَّ منه مُجْرَى الظَّنِّ مطلقًا بدون شروطٍ في نصب المفعولَيْنِ؛ فيقولون: قال زيدٌ بَكْرًا منطلقًا، فتكون على ذلك بالياء الخالصة: «هذَيْنِ الحديثَيْنِ» .

قال السيوطي في "همع الهوامع": «واختُلِفَ: هل يُعْمِلونه باقيًا على معناه، أَوْ لا يُعْمِلونه حتَّى يُضَمَّنَ معنى الظَّنِّ؟ على قولَيْنِ، اختار ثانيَهُمَا ابنُ جِنِّي، وعلى الأوَّل: الأعلَمُ وابن خَرُوف» . اهـ، ومن شواهد هذه اللغة قولُ الشاعر [من الرجز أو السريع]:

قالَتْ وكُنْتُ رَجُلًا فَطِينَا

هذا - لَعَمْرُ اللهِ - إسرائِينَا

وجمهور العرب: لا يُجْرُونَ القولَ وما تصرَّف منه مُجْرَى الظن، إلا بشروط. انظر تفصيل ذلك في: "شرح المفصَّل" (٧/٧٨- ٨١)، و"شرح التسهيل" لابن مالك (٢/٩٣- ٩٦)، و"أوضح المسالك" (٢/٦٥- ٧٢)، و"شرح الأشموني" (٢/٧٢- ٧٨)، و"همع الهوامع" (١/٥٦٣) .