إذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، جَلَسَ المَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوابِ المَسْجِدِ (١) … .
وَرَوَاهُ حمَّاد بْنُ سَلَمة، عَن عَطَاءٍ الخُرَاساني، عَنْ رجلٍ، قولَهُ، مَوْقُوفٌ (٢) .
قلتُ لأَبِي: مَا الصَّحيحُ؟
قال: حديثُ عبد الرحمن بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أشبَهُ، وحمَّادٌ لَمْ يحفَظْ.
٦٠٠ - وسألتُ (٣) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي العِشْرين (٤)، عَنِ الأَوزاعيِّ (٥)، عَنْ يَحْيَى (٦)، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أَبِي هريرة، عن النبيِّ (ص) قَالَ: مَثَلُ المُهَجِّرِ (٧) إِلَى الجُمُعَةِ كَالمُهْدِي جَزُورًا (٨) …، الحديثَ؟
فَقَالَ (٩) أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: يَحْيَى ابن أبي كثير، عن عليِّ ابن سَلَمة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَوْقُوفٌ (١٠) .
(١) في (ف): «المساجد» .
(٢) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (٣٤) .
(٣) تقدَّمت هذه المسألة برقم (٥٧٩) .
(٤) هو: عبد الحميد بن حبيب.
(٥) هو: عبد الرحمن بن عمرو.
(٦) هو: ابن أبي كثير.
(٧) في (ك): «المهاجر»، والمُهَجِّر: هو المُبَكِّر، والتَّهجيرُ: التَّبكيرُ، قال الأزهري: يذهبُ كثيرٌ من الناس إلى أن التهجيرَ في هذه الأحاديث تفعيلٌ من الهاجرة وقتَ الزَّوَال، وهو غَلَطٌ، والصَّواب أنها التَّبكيرُ، وهي لغةُ أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس … وسائرُ العرب تقول: هجَّر الرجلُ: إذا خرجَ وقتَ الهاجِرَة، وهي نصفُ النَّهار. "تهذيب اللغة" (٦/٤٤) بتصرف.
(٨) في (ت): «جرروا» .
(٩) في (ش): «قال» .
(١٠) قوله: «موقوف» يجوز فيه النصب والرفع. انظر التعليق على المسألة رقم (٨٥) .