(١) في (ش): «حدثتني» .

(٢) قوله: «وهو مرسل» يعني: أن زينب بنت أم سلمة كانت تابعيَّة، وذهب إلى ذلك أبو حاتم هنا والعجلي وابن سعد، وقد وقع خلاف في صحبتها. انظر: "الثقات" للعجلي (٢٠٩٨)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (٢/٧٢٢)، و"تهذيب السنن" لابن القيم (١/٤٨٥)، و"الإصابة" (٧/٦٧٦)، و"فتح الباري" (٦/٥٢٥) .

وقد ذكرالدارقطني في "العلل" (٥/٢١٨/ب -٢١٩/أ) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وقال حسين المعلِّم: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سلمة، أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ: أن امرأة عبد الرحمن كانت تُهراقُ الدم، وهو أشبه الأقاويل بالصواب» . اهـ.

(٣) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص٣٣)، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (٣/٤٣٩) .

قال ابن عبد الهادي: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، وفيه: أن التي سَأَلَتْ فاطمةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيش، لا بنت قيس كما تقدم، وهو أشبه؛ فإن بنت قيس لا مدخل لها في حديث الاستحاضة، والحديث في الجملة لا أصل له، والله أعلم» . اهـ.

(٤) لم نقف على روايته على هذا الوجه، لكنَّ الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١/١٤٨) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: سألتْ فاطمةُ بنت قيس رسول الله (ص) .

وأخرجه الطبراني في "الصغير" (١/١٥٣ رقم ٢٣٥)، وفي "الأوسط" (٣/٢١٧ رقم ٢٩٦٠) من طريق وهب ابن بقية، والدارقطني في "سننه" (١/٢١٩ رقم ٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/٣٥٥) من طريق قطن ابن نُسَيْر الغبري، كلاهما عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر؛ أنَّ فاطمة بنت قيس سألت النبيَّ (ص) .

وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (٤/٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/٣٣٥) من طريق وهب بن بقية، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قالتْ: سألتُ رسول الله (ص) .