أحدها: أن الأمثال إنما تضرب لتقريب ما يبعد عن الأوهام، ولكشف ما استتر من الأشياء على الأفهام وتجليها عما خفيت فلا يعقل الأمثال أنها لماذا ضربت؟ - إلا العالم.

والثاني: أن العقول تعرف أسباب الأشياء ودلائلها، فإما أن تعرف حقائق الأشياء وأنفسها فلا، من نحو المسالك والطرق إلى البلد التي تعرف مسالكها وطرقها التي بها يوصل إليها، فأما أعينها فلا، وكذا المراقي التي بها يعلو ويرتفع، فأما عين العلو فلا، وأما العلم فإنه يوصل إلى معرفة حقائق الأشياء وأنفسها وصورها؛ لذلك كان ما ذكر.

والثالث: أن يكون قوله: ﴿ وما يعقلهآ ﴾ أي: وما ينتفع بما ذكر إلا العالمون، وهو كما قال:

صم بكم عمي

[البقرة: 18] نفى عنهم هذه الحواس وإن كانت لهم أنفس تلك الحواس لما لم يستعملوها فيما جعلت وأنشئت، ولم ينتفعوا بها، فنفى عنهم تلك؛ فعلى ذلك جائز أن يكون قوله: ﴿ وما يعقلهآ إلا العالمون ﴾ أي: ما ينتفع بما يعقل إلا العالم، فأما من لم ينتفع فلا يعقل، والله أعلم.

وقوله: ﴿ خلق الله السموت والأرض بالحق ﴾ يحتمل قوله: ﴿ بالحق ﴾ أي: لعاقبة، وهو البعث؛ لأنه لم يخلقهما لأنفسهما، وكذلك لم يخلق الدنيا للدنيا، ولكن إنما خلقها للآخرة؛ إذ بالآخرة يصير خلقها حكمة وحقا؛ لأنه لو لم يكن خلقها لعاقبة كان خلقها عبثا باطلا، وهو ما قال:

وما خلقنا السمآء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا

[ص: 27] لا كافر يظن أنه خلقهما باطلا، ولكن تركوا الإيمان بالبعث وأنكروا البعث؛ كأنهم ظنوا أنه خلقهما باطلا؛ إذ لولا البعث كان خلقهما باطلا عبثا فإنما صار خلقهما حقا وحكمة بالبعث، فإذا أنكروا ما به صار خلقه إياهما حكمة وحقا - فقد ظنوا الباطل بخلقهما، فنسأل الله التوفيق والصواب.

ويحتمل قوله: إنه خلقهما؛ لتدلا على الحق؛ لأنهما تدلان على وحدانية الله وربوبيته وتعاليه عن الأشباه والشركاء وجميع الآفات.

أو أن يكون بالحق الذي لله عليهم.

أو بالحق الذي لبعضهم على بعض، والله أعلم.

﴿ إن في ذلك لآية للمؤمنين ﴾ صير آية لمن أقر بها وآمن؛ إذ هو المنتفع بها، فأما من أنكر وجحد وكذبها فهو آية عليه لا له، والله أعلم.

وقوله: ﴿ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ﴾ جائز أن يكون قوله: اتل ما أوحي إليك من الكتاب، وأقم به الصلاة أي: بالكتاب الذي أوحي إليك.

ويحتمل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب عليهم، وأقم بهم الصلاة؛ فالخطاب وإن كان لرسول الله فهو لكل أحد؛ على ما ذكرنا في سائر المخاطبات، والله أعلم.

وقوله: ﴿ إن الصلاة تنهى عن الفحشآء والمنكر ﴾ ، هذا يخرج على وجهين: أحدهما: على الامتنان.

والثاني: على الإلزام.

فأما وجه الامتنان: فهو أن جعل لكم الصلاة لتمنعكم عن الفحشاء والمنكر ما لو لم يجعلها لكم لا شيء يمنعكم عن الفحشاء والمنكر؛ فيمن عليهم بجعل الصلاة لهم؛ لما تمنعهم عما ذكر.

وأما وجه الإلزام: فإنه يخرج على وجهين:

أحدهما: أن الصلاة لو كان موهوما منها النطق والنهي، لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ على ما أضاف التغرير والتزيين إلى الحياة الدنيا؛ أي: لو كان هذا الذي كان من الدنيا، كان ممن له التغرير - كان ذلك تغريرا؛ فعلى ذلك الصلاة لو كان منها حقيقة الأمر والنهي لكانت تنهى عن الفحشاء والمنكر.

والثاني: أضيف النهي إلى الصلاة؛ لما بها يعرف ذلك، فقد تضاف الأشياء إلى الأسباب وإن لم يكن منها حقيقة ما أضيف إليها؛ نحو ما يضاف الأمر والنهي إلى الكتاب والسنة ونحوه؛ يقال: أمرنا الكتاب بكذا، والسنة بكذا، ونهانا عن كذا، وإن لم يكن منهما أمر حقيقة ولا نهي؛ لما بهما يعرف الأمر والنهي، وهما سببا ذلك؛ فعلى ذلك جائز إضافة النهي إلى الصلاة أن يكون على هذا السبيل.

وقوله: ﴿ ولذكر الله أكبر ﴾ اختلف فيه: