وهذه الآية تنقض قول المعتزلة ومذهبهم حيث قالوا: إن الأعمال لأنفسها متعبة منصبة، ولو كانت الأفعال لأنفسها متعبة على ما ذكروا، لكان البشر والملائكة فيها شرعا سواء، فلما أخبر عنهم أنهم لا يعيون ولا يفترون ولا تتبعهم العبادة؛ دل أنها صارت متعبة لصنع غير فيها لا لأنفسها، وهذه المسألة في خلق أفعال العباد: هم ينكرون خلقها، ونحن نقول: هي خلق الله - عز وجل - كسب للعباد، وقد ذكرنا هذا في غير موضع كلاما كافيا.

قال أبو عوسجة: ﴿ فيدمغه ﴾ أي: يبطله.

وقال غيره: يهلكه، وهو من قولك: ضربت الرجل فدمغته: إذا وصلت الضربة إلى الدماغ، وإذا كان كذلك مات؛ فكذلك يدمغ الحق الباطل، أي: يهلكه.

وقوله: ﴿ فإذا هو زاهق ﴾ ، أي: ذاهب وميت، زهق إذا مات وهلك، والزاهق في غير هذا السمين.

﴿ ولا يستحسرون ﴾ أي: لا يعيون، ومنه حسير ومحسور أيضا، ﴿ لا يفترون ﴾ والفتور: الإعياء أيضا.

21.21-25

قوله - عز وجل -: ﴿ أم اتخذوا آلهة من الأرض ﴾.

قوله: ﴿ أم اتخذوا ﴾ استفهام في الظاهر من الخلق، لكن ذلك من الله على الإيجاب كأنه قال: قد اتخذوا آلهة، وهكذا كل ما خرج في الظاهر من الله على الاستفهام فإنه على الإيجاب؛ لأنه عالم بما كان ويكون لا يخفى عليه شيء، وأما الخلق فإنه يجوز أن يستفهم بعض من بعض لما يخفى على بعض أمور بعض، فيطلب بعضهم من بعض العلم والفهم بذلك، والله الموفق.

وقوله - عز وجل -: ﴿ هم ينشرون ﴾ [يحتمل] وجهين:

أحدهما: ﴿ هم ينشرون ﴾ أي يخلقون، أي: اتخذوا آلهة لا يخلقون؛ كقوله:

خلقوا كخلقه

[الرعد: 16] وكيف اتخذوا آلهة لا يخلقون؟ وإنما يعرف الإله بالخلق وبآثار تكون في الخلق، فإذا لم يكن من هؤلاء خلق كيف اتخذوها آلهة؟!

والثاني: ﴿ هم ينشرون ﴾ ، أي: يبعثون ويحيون.

فإن كان على البعث والإحياء فكأنه يقول: كيف اتخذوا من لا يملك البعث والإحياء آلهة؟! وخلق الخلق [لا] للبعث والإحياء بعد الموت يخرج على غير الحكمة في الظاهر؛ لأن من بني في الشاهد بناء للنقض خاصة لا لعاقبة تقصد به كان غير حكيم في فعله عابثا في بنائه، وكذلك قوله:

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون

[المؤمنون: 115]، جعل خلق الخلائق لا للرجوع إليه عبثا، فيخرج هذا على وجهين: ﴿ أم اتخذوا آلهة ﴾ ، أي: قد اتخذوا آلهة من الأرض ﴿ هم ينشرون ﴾.

أو لم يتخذوا آلهة من الأرض هم يملكون النشر أو النشور، والله أعلم.

وقوله: ﴿ لو كان فيهمآ آلهة إلا الله لفسدتا ﴾.

وفي حرف ابن مسعود وأبي وحفصة: (لو كان فيهن آلهة لفسدن).

ثم يحتمل قوله: ﴿ لو كان فيهمآ آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ وجوها:

أحدها: ﴿ لفسدتا ﴾ ، أي: لم يكونا من الأصل؛ لأن العرف في الملوك أن ما بني هذا وأثبته يريد الآخر نقضه وإفناءه، فلم يثبتا ولم يكونا من الأصل لو كانا لعدد.

والثاني: ﴿ لو كان فيهمآ آلهة إلا الله لفسدتا ﴾: لم تكن منافع إحداهما متصلة بمنافع الأخرى للخلق؛ إذ يمنع كل واحد منهما منافع ما خلق هو من أن تصل إلى الأخرى، فإذا اتصلت منافع إحداهما بالأخرى، دل أنه صنع واحد وتدبير واحد لا عدد.

والثالث: لو كان عددا، لكان لا يخرج تدبيرهما على حد واحد في كل عام، فإذا اتسق التدبير وجرى الأمر في كل عام على سنن واحد؛ دل أنه تدبير واحد لا عدد؛ إذ لو كان لعدد لكان يختلف الأمر في كل عام ولم يتسق على سنن واحد، ولا جرى على أمر واحد.

وقال بعضهم: هو قول الله:

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض

[المؤمنون: 91] على ما هو من عادة ملوك الأرض.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فسبحان الله رب العرش عما يصفون ﴾ من الولد والشريك.

وقوله - عز وجل -: ﴿ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ﴾.

هذا يحتمل وجوها:

أحدها: أنه لا يسأل؛ لأن ما يفعل يفعل في ملكه وسلطانه، وإنما يسأل من فعل في سلطان غيره وملك غيره، ففي ذلك دلالة أنه لا يجوز التناول في شيء إلا بالأمر والإباحة من مالكه، فيبطل قول من يقول: هو على الإطلاق والإباحة في الأصل.