وقالوا في قوله: ﴿ واتل مآ أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ﴾ في أصحاب الكهف، يقول: وأخبرهم ما سألوك مما أوحينا إليك من أخبار أصحاب الكهف ولا تزيد ولا تنقص عليه.

فإن كان في أمرهم نزل هذا فرسول الله كان لا يخبرهم إلا ما أوحي إليه وأنزل عليه من أمرهم، والوجه فيه ما ذكرنا، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولا تعد عيناك عنهم ﴾.

قيل: لا تتعد عنهم إلى غيرهم.

وقيل: لا تصرف ولا ترفع عينيك عنهم تجاوزهم إلى غيرهم.

﴿ تريد زينة الحياة الدنيا ﴾ هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: إن كان على تأويل أهل التأويل أنهم سألوه أن يتخذ لهم مجلسا دون أولئك، فيكون تأويل قوله: ﴿ تريد زينة الحياة الدنيا ﴾ أي: تريد أولئك الذين يطلبون منك مجلسا على حدة يريدون بذلك زينة الحياة الدنيا لا يريدون بذلك وجه الله.

والثاني: لو فعلت ما سألوك كان فعل ذلك [كفعل] من يريد زينة الحياة الدنيا؛ لأن المجلس الذي يحضره الأشراف والرؤساء إنما يراد به زينة الحياة الدنيا، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾.

تأويل الآية على قولنا ظاهر، نحن نقول على ما نطق ظاهر الآية: من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي: من خلقنا ظلمة الكفر بكفرهم في قلوبهم، أو خذلناهم بكفرهم الذي فعلوا.

وأما المعتزلة فإنهم قد تحيروا فيه وتاهوا وأكثروا التأويلات فيها، حتى أن منهم من صرف القراءة عن وجهها فقال: ﴿ ولا تطع من أغفلنا ﴾ بنصب اللام، و ﴿ قلبه ﴾ برفع الباء، معناه: أن من أغفل قلبه عن ذكرنا على قول المعتزلة، على صرف الفعل إلى القلب، وكذلك قالوا في قوله:

من شر ما خلق

[الفلق: 2]؛ ليصح على مذهبهم ويستقيم.

ومنهم من قال: ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ ، أي: لا تطع من وجدنا قلبه غافلا، وقال: ذلك مستقيم في اللغة؛ يقال: قاتلناهم فيما أجبناهم، أي: ما وجدناهم جبناء، ويقال: فسألناهم فما أبخلناهم، أي: ما وجدناهم بخلاء، ونحوه من الكلام، وهو تأويل الجبائي فيما أظن.

وقال بعضهم: ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه ﴾ ، أي: من خلينا بينه وبين ما يفعل وهو كما يقال لمن خلى عبده حتى أفسده كثيرا من الناس يقال: سلطت عبدك على الناس، وهو لم يسلطه عليهم، لكنه يقال له؛ لما قدر على منعه عن ذلك والحيلولة بينه وبين ما فعل أضيف ذلك إليه؛ فعلى ذلك قوله: ﴿ أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ أي: خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم نمنعهم، وهو تأويل جعفر بن حرب.

وقال بعضهم: أضاف ذلك إلى نفسه للأسباب التي أعطاهم من السعة والغناء والشرف في الدنيا، فتلك الأسباب التي أعطاهم هي التي حملتهم على ذلك؛ فأضيف إليه ذلك لذلك، وهو ما قال:

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

[الزخرف: 32] وهو تأويل أبي بكر الأصم.

وقال الحسن: ﴿ أغفلنا قلبه ﴾ أي: خذلناهم وطبعنا على قلوبهم، وهو يقول: إن للكفر حدا إذا بلغ ذلك الحد يخذله ويطبع على قلبه؛ فلا يؤمن أبدا.

فيقال: خذله في أول حال الكفر أو بعد ذلك بأوقات وزمان.

فإن قال: في أول حال كفره فهو قولنا.

وإن قال: لا في أول حاله، ولكن بعد زمان، فهو كافر موفق ومؤمن مخذول على قوله، فنعوذ بالله مما قال.

ثم الجواب للأول ما ذكرنا من صرف التنزيل عن وجهه وظاهره، فلو جاز لهم ذلك، [لجاز] لغيرهم صرف جميع الآيات عن ظاهر التنزيل، وذلك بعيد محال.

وأما تأويل الجبائي، أي: ما وجدناهم كذا، فإنما يسوغ له هذا إذا كان جميع حروف (أفعل) يخرج على ما يقوله في اللغة، فأما أن يقال في بعض، فإن ذلك غير مستقيم.

وبعد فإنه لو كان كما ذكر لكان يقول: (ولا تطع من أغفلته عن ذكرنا)، أي: وجدته غافلا عن ذكرنا؛ لأنه نهى عن أن يطيع من وجده غافلا، فهو لا يعلم من وجده الله غافلا، إنما يعلم من وجده بنفسه غافلا.

فأما إذا كان ما ذكرنا لم يكن للنهي عما ذكر معنى؛ فدل أن تأويله فاسد وخيال، وأن إضافته إليه لمعنى يكون من الله.