تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله - عز وجل -: ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ﴾ من يقول بأن الروح الذي سألوه عنه هو الوحي والقرآن الذي أنزل عليه يحتج بهذه الآية، وبقوله: ﴿ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ﴾ لما خرج ذكرها على أثر سؤال الروح، فدل أنه ما ذكرنا، وقد ضل بهذه الآية فريقان: الحشوية، والمعتزلة.

أما الحشوية فإنهم يقولون: إن القرآن والكلام هو صفة الله الذي هو لم يزل به موصوفا، وإنه لا يزايله، ثم [إنهم] يقولون: القرآن في المصاحف بعينه وهو في الأرض وفي القلوب، فقولهم مناقض؛ لأنه إذا كان صفته لا هو ولا غيره، لا يجوز أن يكون في المصاحف بعينه أو في الأرض أو في القلوب.

قال الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: أما الذي في المصاحف هذا ما يفهم به ذلك أو ما يوافق به ذاك - أعني: القرآن - ويقال: هذا حكاية عن ذلك.

وأما المعتزلة: فإنهم ينكرون خلق أفعال العباد، ثم يقولون: إن القرآن مخلوق؛ فعلى زعمهم يكون القرآن والكلام ما يكتب ويثبت ويمحى، وذلك فعل العباد، ثم يقولون: أفعالهم غير مخلوقة؛ فذلك تناقض في القول بين.

وعلى قولنا: ما ذكر من الذهاب والمجيء كله على المجاز، أي: الموافقة لا على الحقيقة، كما يقال: سمعت كلام فلان وقول فلان، وكتبت حديث فلان ونحوه؛ فذلك كله على المجاز لا على التحقيق؛ لأنه لا يسمع قول فلان حقيقة ولا كلامه ولا حديثه، ولكن يسمع صوتا يفهم به قوله وكلامه وحديثه، فعلى ذلك الأول يذهب بالذي يسمع ويكتب، فأما حقيقة ذلك فلا يوصف بشيء من ذلك.

وبعد: فإنه قد أضيف المجيء إلى الذي لا يعرف منه ذلك، ثم يحتمل قوله: ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ﴾ ، أن يكون صلة قوله: ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ ﴿ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ﴾ حتى لا يظفر به، وإلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لو شاء لذهب بالذي أوحى إليه وقادر عليه وله رفعه، وكذلك يعرف هذا كل مؤمن.

وإن كانت الآية على الابتداء فهو يخرج على ذكر المنة والرحمة، أي: له أن يرفع هذا الذي أوحى إليه؛ ليعلموا أن إبقاء النبوة والوحي فضل منه ورحمة، وكذلك الوحي إليه في الابتداء وبعثه رسولا إليهم فضلا واختصاصا لا استحقاقا منه واستيجابا، كقوله:

والله يختص برحمته من يشآء

[البقرة: 105]، وقوله:

قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشآء

[آل عمران: 73] أخبر أن النبوة له وما أرسل إليه اختصاصا منه وفضلا، لا استحقاقا منه؛ فعلى ذلك إبقاء النبوة والوحي رحمة وفضل منه.

وفيه دلالة نقض قول المعتزلة من وجوه:

أحدها: ما قالوا: إنه لا يختار الله أحدا لرسالته ونبوته إلا من كان مستحقا لها ومستوجبا لذلك، وقد أخبر أنه بفضله واختصاصه أرسله رسولا، وبفضله ورحمته أبقاها وتركها بعدما أوحى إليه وأرسله رسوله.

والثاني: فيه أن له أن يفعل ما ليس هو بأصلح لهم في الدين، حيث أوعد لهم برفع ما أوحى إليه [وأرسله] وإذهابه إياه، ولا يوعد إلا بما له أن يفعل ما أوعد؛ إذ لا يوعد بما ليس له الفعل في الحكمة، ثم لا شك أن إبقاء النبوة وترك ما أوحى إليه أصلح لهم من رفعها وتركه إياهم خلوا عن ذلك، دل أنه قد يفعل ما ليس لهم بأصلح لهم في الدين.

وفيه أنه قد يكلف خلقه التوحيد والإيمان وإن لم يرسل رسولا ولا أوحى إليه وحيا؛ لأنه معلوم أنه لو لم يرسل الرسول، ولا كانوا مكلفين في أنفسهم، لكان خلقه إياهم عبثا ليتركهم سدى؛ فدل أنهم مكلفون بتوحيده ومعرفته وإن لم يرسل ولا أوحى؛ حيث أخبر أن بعث الرسالة وإبقاءها فضل منه ورحمة بقوله: ﴿ إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا ﴾:

وقوله: ﴿ إلا رحمة من ربك ﴾.

أي: إبقاء النبوة والوحي رحمة من ربك، وفضله - أيضا - في إبقاء ذلك كبيرا.

تأويلات أهل السنة · الصفحة ١٣٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأويلات أهل السنةص ١٣٣٤