وقال بعضهم: لا تمسك عن النفقة فيما أمرك ربك به من الحق، ولا تبسطها كل البسط فيما نهاك عنه؛ فتقعد كذا.

وقال بعضهم: هذا نهي عن البخل والسرف، فلئن كان هذا نهيا عن البخل كان قوله: ﴿ ولا تبسطها كل البسط ﴾ نهيا عن الجود، ولا يحتمل أن ينهى أحد عن البخل والجود؛ لأنهما غريزتان طبعيتان، ولا ينهى أحد عما كان سبيله الطبع والغريزة، ولكن ما ذكرنا - والله أعلم - من كف اليد وقبضها عن الإنفاق في الحق و [ذي] الحق، وبسطها في غير الحق وذي الحق.

وقال أبو بكر الأصم: دل قوله: ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ﴾ أن قول اليهود:

يد الله مغلولة

[المائدة: 64]: أنهم لم يريدوا حقيقة اليد، ولكن التضييق والتقتير، وكذلك لم يرد بقوله:

بل يداه مبسوطتان

[المائدة: 64] - حقيقة بسط اليد، ولكن أراد التوسيع في الرزق والتكثير؛ ألا ترى أنه قال:

ينفق كيف يشآء

[المائدة: 64].

ثم يحتمل الخطاب في هذه الآيات الوجوه الثلاثة التي ذكرنا فيما تقدم في غير موضع:

أحدها: أنه خاطب رسوله بذلك كله، وشارك فيه قومه، وفي القرآن كثير أنه خاطب رسوله بأشياء فيشرك قومه في ذلك.

والثاني: خاطب كلا في نفسه نحو ما ذكرنا في قوله:

يأيها الإنسن

[الانفطار 6، الانشقاق: 6]، و

يأيها الناس

[البقرة: 21]، وقوله:

قل هو الله أحد

[الإخلاص: 1]، و

قل أعوذ برب الفلق

[الفلق: 1] و

قل أعوذ برب الناس

[الناس: 1] ونحوه من الخطابات، خاطب كل أحد في نفسه؛ إذ لا يحتمل أن يخاطب في:

قل هو الله أحد

[الإخلاص: 1] رسول الله خاصة، ولا يخاطب غيره؛ بل الخطاب به كل الناس وكل إنسان.

والثالث: خاطب رسوله على إرادة غيره على سبيل الخصوصية له، نحو ما يخاطب ملوك الأرض خواصهم وأعقلهم من رعيتهم؛ على إرادة ذلك الخطاب غير المخاطبين؛ فعلى ذلك يحتمل هذا، أو أن يكون خاطب بقوله: ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ﴾ غيره ممن يمسك، ويخاطب بقوله: ﴿ ولا تبسطها كل البسط ﴾ رسول الله؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتمل أن يكون ما ذكر، وقد يحتمل البسط؛ لذلك كان ما ذكر، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ فتقعد ملوما محسورا ﴾.

يحتمل قوله: ﴿ ملوما ﴾: عند نفسك وعند الناس، تلوم نفسك بأنك: لم أنفقت؟! وعند الناس: لما لم تجد ما تنفق عليهم؛ وعند الله - أيضا - إذا أنفقت في غير حق.

﴿ محسورا ﴾: قال القتبي: أي: تحسرك العطية وتقطعك، كما يحسر السفر البعير فيبقى منقطعا:

وقال أبو عوسجة: هو من الحسرة، وهي الندامة، يقال: حسر الرجل فهو محسور، وقال: التبذير: الفساد، و ﴿ ملوما ﴾ ، أي: ملوما محزونا.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إن ربك يبسط الرزق لمن يشآء ويقدر ﴾.

أي: هو يوسع الرزق على من يوسع، وهو يقتر ويضيق على من يضيق ويقتر، أي: ذلك إلى الله لا إلى الخلق؛ ليقطعوا الرجاء من الخلق، ويروا ذلك من الله لا يرون من غيره.

والثاني: ذكر هذا؛ ليدوم الفضل لمن ذكر الفضل، ويتبين لهم حيث قال:

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا

[الإسراء: 21].

ومن الناس من قال بأن قوله: ﴿ إن ربك يبسط الرزق لمن يشآء ويقدر ﴾ صلة قوله: ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ ، يقول - والله أعلم - إنك إن منعته وحرمته، وكان في تقدير الله التوسيع عليه والبسط - لم يضره منعك ولا حرمانك، ولو وسعت عليه وبسطت، وكان في تقديره التضييق والتقتير لم ينفعه بسطك ولا توسيعك؛ ليعلموا أن التوسيع والبسط، والتضييق والمنع من الله، أو ذكر ليقطعوا الرجاء من الخلق ويطمعوا في رحمته وفضله، والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ﴾.

أي: عالما بأعمالهم، بصيرا بمصالحهم وما لهم وما عليهم، أو أن يكون الخبير والبصير واحدا، أو ذكر هذا؛ ليعلم أنه على علم بما يكون - منهم أنشأهم -: من الخلاف لأمره والرد والتكذيب لرسله، ولم يخرج فعله وإنشاؤه إياهم على علم بما يكون منهم عن الحكمة؛ لأنه لا منفعة له في طاعتهم إياه وائتمارهم، ولا مضرة ولا منفعة في خلافهم إياه؛ بل المضرة والمنفعة في ذلك راجعة إليهم؛ لذلك كان إنشاؤه إياهم على علم بما يكون منهم حكمة، ومن ملوك الأرض سفهاء وجهلاء؛ لأن ما يرسلون من الرسل، ويعملون من الأعمال، ويسعون لمنافع أنفسهم، ولدفع مضارهم؛ فإذا فعلوا شيئا يضرهم - على علم منهم بالضرر - كان ذلك سفها، والله أعلم.