أو [أن] يكون في كتابة الحفظة لكنه من وجه آخر؛ وهو أن الحفظة يكتبون الأعمال؛ ثم يعارض ذلك بما في اللوح المحفوظ؛ فمحى من كتابة الحفظة من الزيادة؛ ويثبت فيها ما كان فيه من النقصان. والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وعنده أم الكتاب ﴾.

هذا يحتمل: عنده الذي يعارض به كتب الملائكة.

ويحتمل: وعنده أم الكتاب الذي يستنسخ منه الكتب التي أنزلت على الأنبياء والرسل؛ وهو [في] اللوح المحفوظ.

وفيه دلالة أن اختلاف الألسن لا يوجب تغيير المعنى؛ لأنه لا يدري أن تلك الكتب في اللوح بأي لسان هي، ثم أنزل منه كل كتاب على لسان الرسول الذي نزل عليه، وكذلك الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم؛ لا يحتمل أن يكتبوا بلسان الخلق؛ لأنه يظهر لو كانوا يكتبون بلسان هؤلاء؛ فدل أنهم إنما يكتبون بلسان أنفسهم، فهذا كله يدل أن اختلاف اللسان لا يوجب اختلاف المعنى. والله أعلم.

وقوله - عز وجل -: ﴿ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ﴾.

كأنه صلوات الله وسلامه عليه طمع أو سأله أن يريه جميع ما وعد [له]؛ من إنزال العذاب عليهم، وأنواع ما وعد؛ فقال: إن شئنا نريك بعض ما وعدناهم، وإن شئنا نتوفاك ولم نرك؛ فإنما عليك البلاغ؛ أي: ليس لك من الأمر شيء؛ أي: ليس إليك هذا إنما عليك البلاغ؛ وهو كقوله:

ليس لك من الأمر شيء...

الآية [آل عمران: 128] إنما عليك كذا؛ فيخرج مخرج العتاب والتوبيخ؛ ليس مخرج الوعد والعدة؛ إذ قوله: ذا، وذا، بحرف شك [ولا يجوز أن يضاف إليه ذلك. وقوله: ﴿ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك ﴾ هذا في الظاهر حرف شك]، فهو يخرج على الوعد أو على النهي عن سؤال كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان على النهي - فكأنه نهاه أن يسأل إنزال العذاب عليهم؛ يقول: إن شئنا أنزلنا وإن شئنا لم ننزل، وإن كان على الوعد؛ يقول: نريك بعض ما وعدنا؛ ولا نريك كله، وإلا ظاهره حرف شك.

وقوله: ﴿ وعلينا الحساب ﴾ يحتمل حساب ما وعد وجزاءه، ويحتمل الحساب المعروف؛ الذي يحاسبهم يوم القيامة. والله أعلم. [أي: لا يتركهم هملا سدى، أو قوله: ﴿ وعلينا الحساب ﴾ أي: إلينا الحساب، أو لنا الحساب، وذلك جائز في اللغة].