تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونسب هذا القول إلى بعض الشافعية (158) .

وممن قال بمذهب الحنفية ابن الحاجب وشارح مختصره (159) ، وهو الظاهر أيضا عند الحنابلة (160) .

وبذلك أيضا قال الإباضية (161) .

وأما الزيدية فعندهم رأيان:

أحدهما عدم اعتبار كافر التأويل وفاسقه معا، وذكروا أنه مروى عن جمهور أئمتهم، والرأى الآخر الاعتبار بهما فلا ينعقد من دونهما " إجماع " وهو مروى عن بعض أئمتهم أيضا (162) .

رابعا: لا يختص الإجماع بالصحابة عند الجمهور: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف، ولا يعتد العلماء بما يروى عن بعض المبتدعة من أنه ليس بحجة.

والخلاف إنما هو فى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة.

فقد ذهب إلى ذلك الظاهرية (163) ، وأحمد ابن حنبل فى إحدى الروايتين عنه (164) .

قال الظاهرية: إن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط وليس لمن بعدهم أن يكون إجماعه حجة، لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف، والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف (165) ، أى الإعلام الشخصى.

وفى رواية لأبى داود عن أحمد بن حنبل: الإجماع أن نتبع ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وهو فى التابعين مخير.

وقد نقل عن أبى حنيفة مثل ذلك إذ يقول: إذا أجمعت الصحابة على شىء سلمنا، وإذا أجمع التابعون زاحمناهم (166) .

وجمهور علماء المذاهب يخالفونهم فى ذلك، ويرون أن الإجماع ليس خاصا بالصحابة رضوان الله عليهم بل هو فى كل عصر.

ِِقرر ذلك الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية، والإباضية (167) .

والحجة التى تذكر للقائلين بأن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط تتلخص فى أن الإجماع إنما صار حجة بصفة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والصحابة هم الأصول فى ذلك، لأنهم كانوا هم المخاطبين بقوله تعالى: " كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ". وبقوله تعالى: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس " دون غيرهم، إذ الخطاب يتناول الموجود دون المعدوم، وكذلك قوله تعالى: " ويتبع غير سبيل المؤمنين " وقوله عليه الصلاة والسلام: " لا تجتمع أمتى على الضلالة " خاص بالصحابة الموجودين فى زمن النبى- صلى الله عليه وسلم-، إذ هم كل المؤمنين، وكل الأمة، لأن من لم يوجد بعد لا يكون موصوفا بالإيمان، فلا يكون من الأمة، ولأنه لابد فى الإجماع من اتفاق الكل، والعلم باتفاق الكل لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل، مع العلم بأنه ليس هناك أحد سواهم، وذلك لا يتأتى إلا فى الجمع المحصور كما فى زمان الصحابة، أما فى سائر الأزمنة فيستحيل معرفة اتفاق جميع المؤمنين على شىء مع كثرتهم وتفرقهم فى مشارق الأرض ومغاربها، ولأن الصحابة أجمعوا على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها يسوغ فيها الاجتهاد، فلو أجمع غيرهم فى مسألة من هذا النوع لخرجت بهذا الإجماع الجديد عن أن تكون محلا للاجتهاد، وبذلك يكون معنا إجماعان:

أحدهما: إجماع الصحابة، والثانى: إجماع من بعدهم، وهما متناقضان فى أن المسألة محل للاجتهاد أو ليست محلا للاجتهاد، هذه هى حجتهم وقد رد عليهم الجمهور بأن النصوص الموجبة لكون الإجماع حجة تتناول الموجودين فى ذلك الزمان ومن يأتى بعدهم، وإلا لزم ألا ينعقد إجماع الصحابة بعد موت من كان موجودا عند ورود تلك النصوص، لأن إجماعهم حينئذ ليس إجماع جميع المخاطبين وقت ورودها، وقد أجمعوا على صحة إجماع من بقى من الصحابة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعد من مات بعده من الصحابة، وليس ذلك إلا لأن الماضى غير معتبر، كما أن الآتى غير منتظر.

وقولهم: أن العلم باتفاق الكل لا يحصل إلا عند مشاهدة الكل، فاسد أيضا، لأن حاصله يرجع إلى تعذر حصول الإجماع فى غير زمان الصحابة، وهذا لا نزاع فيه وإنما النزاع فى أنه لو حصل كان حجة وكذا شبهتهم الثالثة، فهى فاسدة أيضا، لأنه لو صح ما قالوا لزم امتناع إجماع الصحابة على المسائل الاجتهادية بعين ما ذكروا وهو باطل لإجماعهم على كثير من المسائل الاجتهادية، ولئن سلمنا إجماعهم على تجويز الاجتهاد فى مسألة اجتهادية فهو مشروط بعدم الإجماع الذى قد يجد وحينئذ لا يلزم التعارض، لأن الإجماع إذا وجد على حكم المسألة زال شرط الإجماع السابق على تجويز الاجتهاد فيها، فيزول ذلك الإجماع بزوال شرطه (168) .

(1) يونس:71.

(2) انظر مادة جمع فى الكتب اللغوية التى ذكرناها.

(3) ص 173 ج1 من المستصفى للغزالى طبع المطبعة الأميرية سنة1324 هجرية.

(4) ص67 من كتاب إرشاد الفحول للشوكانى طبعة مطبعة السعادة بمصر سنه 1327 هجرية.

(5) انظر هداية العقول إلى غاية السول وحواشيه ص 490 ج1 وهو من كتب الزيدية للحسين بن القاسم بن محمد المطبوع بمطبعة المعارف المتوكلية بصنعاء اليمن سنة 1359 هجرية.

(6) ص 211 ج 2 من شرح مسلم الثبوت المطبوع مع المستصفى بالمطبعة السالفة الذكر.

(7) ص173 ج1 من المستصفى.

(8) ص 281 ج 1 من الأحكام للأمدى.

(9) ص 282 ج1 من الأحكام للأمدى.

(10) 103 ج 2 من شرح النسفى على المنار المطبوع بالمطبعة الأميرية سنة 1316 هجرية.

(11) ص947 ج 3 من حاشية كشف الأسرار المطبوعة باستانبول سنة 1307 هجرية.

(12) ص 108 من الجزء. الأول من كتاب الذخيرة المطبوع بكلية الشريعة بجامعة الأزهر سنة 1381 هجرية سنه 1961 م 0

(13) ص 1 33 ج 2 روضة الناظر، المطبوع بالمطبعة السلفية بمصر سنه 1342 هجرية.

(14) انظر حاشية روضة الناظر المذكور ص 322، ج1.

(15) ج2 ص 5 6 من شرح طلعة الشمس، المطبوع بمطبعة الموسوعات بعصر.

(16) ص8 6 من إرشاد الفحول.

(17) ج 2 ص 11 2 من شرح مسلم الثبوت.

(18) ج 4 ص 149 من الأحكام لابن حزم المطبوع بمطبعة السعادة بمصر سنة 1345 هجرية.

(19) انظر هداية العقول إلى غاية السول من كتب الزيدية للحسين بن القاسم بن محمد صفحة 490 وما بعدها، وقد سبقت الإشارة إلى المطبعة وسنة الطبع، وانظر أيضا كتاب " الكاشف لذوى العقول عن وجوه معانى الكافل بنيل السول " فى أصول الزيدية المطبوع بصنعاء سنة 1346 هجرية.

(20) الرياض الناضرة فى أحكام العترة الطاهرة ص 5 3 وما بعدها، ص 49 من كتاب فوائد الأصول للشيخ مرتضى الانصارى الشيعى الإمامى، وهو مطبوع بالحجر سنة1374 هجرية بمدينة قم.

(21) المصدر السابق.

(22) ج1 ص173 من المستصفى للغزالى.

(23) المصدر السابق.

(24) ج 1ص 1 28 من الأحكام للأمدى.

(25) ج1 ص335 من روضة الناظر.

(26) ص74 من كتاب طلعة الشمس.

(27) ص 103، 104 من الجزء الثانى من شرح المنار السابق ذكره، شرح نور الأنوار.

(28) حاشية قمر الأقمار على نور الأنوار ص103ج2.

(29) شرح المنار للنسفى ص104ج2

(30) انظر مختصر ابن الحاجب ج2 ص 29 طبع المطبعة الأميرية سنة 1316 هجرية وغيرهذا من كتب الأصول.

(31) المستصفى للغزالى ص 173 ج1، ومسلم الثبوت وشرحه ص 312ج2 والأحكام للأمدى ص283 ج1 وغير ذلك من كتب المذاهب الستة المذكورة.

(32) انظر هداية العقول إلى غاية السول (الحاشية) ص 492 ج 2، وانظر ص860 من شرح الإسنوى على المنهاج بحاشية الشيخ بخيت ج 3 طبع السلفية بمصر سنة 1345 هجرية وغير ذلك.

(33) المستصفى للغزالى ص 173 ج 1.

(34) روضةالناظر وشرحه فى أصول الحنابلة ص 1 33 ج1

(35) المستصفى للغزالى فى الموضع نفسه.

(36) إرشاد الفحول للشوكانى ص 68.

(37) هداية العقول إلى غاية السول ص 492 ج 2، وإرشاد الفحول للشوكانى ص8 6.

(38) طلعة الشمس فى أصول الإباضية ص73، ج 2

(39) المرجع السابق.

(40) المراجع نفسها.

(41) المستصفى ج اص173

(42) الأحكام للأمدى ص283 ج1.

(43) الأحكام للأمدى ص 284 ج1.

(44) ص 68، 69 من إرشاد الفحول للشوكانى.

(45) المستصفى ص 174 ج ا.

(46) ص 5 28ج1 من الأحكام للآمدى.

(47) راجع ص 30 ج 2 من شرح القاضى على مختصر ابن الحاجب وص 69 من إرشاد الفحول وغيرها.

(48) ص 212 ج 2 من شرح مسلم الثبوت.

(49) ص 858 ج 3 من شرح الإسنوى على المنهاج.

(50) راجع فى هذا وفى الشرح ص496 ج 2 من هداية العقول قى أصول الزيدية.

(51) ص77 من إرشاد الفحول.

(52) انظر ص147ج4 وما بعدها من الأحكام لابن حزم الظاهرى.

(53) ص 286 ج1 من الأحكام للآمدى.

(54) ص213 ج 2 من مسلم الثبوت وشرحه.

(55) ص860، 862 ج 3 من شرح الإسنوى على المنهاج وقد جاء مثل ذلك فى هداية العقول للزيدية ص497 ج 2

(56) شرح طلعة الشمس ص77، 78 ج 2.

(57) ص 286 ج 1 من الأحكام للآمدى.

(58) المستصفى للغزالى ص174ج 1 وإرشاد الفحول ص70.

(59) المصدر السابق إرشاد الفحول ص70، وممن أسقط الاستدلال بالمفعول صاحب هداية العقول الزيدى ص8 29 ج 2.

(60) سورة النساء: 115

(61) هذا الكلام للإسنوى فى شرحه على المنهاج ص 862 ج 3 وقد ذكر معناه الآمدى فى الأحكام ص286 ج 1 والشوكانى فى إرشاد الفحول ص 70 وأورده بنصه صاحب هداية العقول فى أصول الزيدية ص 499 ج 2، وجاء بمعناه أيضا فى مسلم الثبوت وشرحه ص214 ج 2، وفى شرح المنار فى أصول الحنفية ص 109 ج 2 وغير ذلك.

(62) إرشاد الفحول ص 1 7.

(63) المستصفى ج1 ص 5 17.

(64) ص 499،، 500 من هداية العقول فى أصول الزيدية.

(65) سورة البقرة: 143.

(66) سورة القلم: 28.

(67) شرح الإسنوى على المنهاج ص 873، 874 ج 3 والأحكام للآمدى ص 302 ج1 وهداية العقول للزيدية ص 501 ج 2 وشرح المنار ص 109 ج 2.

(68) ص 874 ج 3 من شرح الإسنوى.

(69) ص 73 من إرشاد الفحول.

(70) انظر شرح طلعة الشمس فى أصول الإباضية ص97 ج 2.

(71) مسلم الثبوت وشرحه ص 216، 217 ج 2.

(72) سورة آل عمران: 110.

(73) سورة يونس: 32.

(74) إرشاد الفحول ص 74 وشرح المنار ص 109ج 2.

(75) إرشاد الفحول ص 74.

(76) سورة آل عمران: 103.

(77) الأحكام للآمدى ص 309، 310ج1

(78) الأحكام للآمدى ص309 وما بعدها ج1.

(79) سورة النساء:590.

(80) الأحكام للآمدى ص 311 ج 1 0

(81) ص 312 ج1 للأحكام.

(82) المستصفى ص 175ج 1

(83) خرجت هذه الأحاديث وبينت درجاتها فى كتاب هداية العقول إلى غاية السول فى أصول الزيدية للحسين بن القاسم حينما استدل بها على حجية الإجماع وذلك فى صفحة 503 ج 2 وما بعدها. كما خرج الكثير منها شارح روضة الناظر فى أصول الحنابلة ص 338ج 1 وما بعدها فمن شاء فليرجع إليهما.

(84) المستصفى للغزالى ص 5 17، 176ج 1، وقد جاء مثله فى ص 313 ج1 وما بعدها من الأحكام للآمدى ومثله أيضا فى روضة الناظر للحنابلة ص 8 33 ج1 وما بعدها.

(85) ص 215، 216 من مسلم الثبوت وشرحه ج2 وقد نقل مثله الإسنوى فى شرحه ص 875 ج 3.

(86) ص 319 ج 1من الأحكام للآمدى.

(87) ص 213 من شرح مسلم الثبوت ج 2.

(88) ص 32 ج 1 من الأحكام للآمدى.

(89) ص 180 من المستصفى للغزالى ج 1.

(90) سورة النحل: 89.

(91) الأحكام للآمدى ص 290 ج1.

(92) ابن الحاجب وشرحه ص 32 ج 2.

(93) الأحكام للآمدى ص 299 ج 1.

(94) شرح مختصر ابن الحاجب ص 32 ج 2.

(95) سورة النساء: 59.

(96) المصدر نفسه.

(97) الآمدى ص 299 ج 1.

(98) المرجع نفسه من شرح العضد على ابن الحاجب.

(99) ص 217 ج 2 من شرح مسلم الثبوت.

(100) سورة البقرة: 188.

(101) سورة الإسراء:33

(102) سورة الأعراف: 33

(103) سورة الأنعام: 35.

(104) سورة الزمر: 65.

(105) ص 300 ج1 من الأحكام للآمدى.

(106) جاء فى لسان العرب: " القذة سن السهم "، وفى الحديث " لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة "، يعنى كما تقدر كل واحدة منهن- أى كل قذة من القذذ- على صاحبتها وتقطع " انتهى، والحذوة قطع الشىء على مثال شىء آخر.

(107) ص290، 291 ج 2 من الأحكام للآمدى.

(108) ص 300 ج 1 عن الأحكام للآمدى وما بعدها.

(109) ص 291 ج امن الأحكام للآمدى.

(110) ص 301 ج 1 من الأحكام للآمدى.

(111) ص 291 ج 1 من الأحكام للآمدى.

(112) ص 302 ج 1 من الأحكام للآمدى.

(113) سورة الضحى: 7.

(114) سورة الشعراء: 20.

(115) انظر فى تأويلهم والرد عليهم كلام الغزالى فى المستصفى ص178 ج 1 0

(116) ص 74، 75 من إرشاد الفحول.

(117) ص 971 ج 3 (انظر الحاشية لعبد العزبز البخارى) .

(118) ص 972 ج 3 " انظر كشف الأسرار ".

(119) ص 981 ج 3 " انظر كلام صاحب الكشف".

(120) ص 981 ج 3، انظر الشرح لعبد العزيز البخارى.

(121) ص 73 من إرشاد الفحول هذا نصه وقد نقله عبد العزيز البخارى فى كلامه هنا 0

(122) ص ا98، 982 من حاشية عبد العزيز البخارى ج 3.

(123) ص 111، 112 من شرح المنار ج 2 بكل من النسفى وملاجيون 0

(124) ص 66، ج 2 من طلعة الشمس.

(125) ص 72 ج 2 من طلعة الشمس.

(126) ص83، 84 من الكافل بنيل السول وشرحه، وقد تقدم ذكر طبعته.

(127) ص 909 من شرح الإسنوى على المنهاج ج 3.

(128) ص 105 من شرح المنار ج 2.

(129) ص 104، 105 من شرح النسفى على المنار وما بعدها.

(130) ص 911 ج 3 من شرح الإسنوى على المنهاج وما بعدها.

(131) ص915، 916 من شرح الإسنوى على المنهاج ج 3

(132) المستصفى للغزالى ص 181، ج1.

(133) ص 181، 182 من المستصفى ج1.

(134) ص956 ج3 وما بعدها من حاشية عبد العزيز البخارى على كشف الأسرار.

(135) ص 105، 106 ج2 من شرح المنار.

(136) ص 322، 325 ج 1 من الأحكام للآمدى.

(137) ص347 ج1 من روضة الناظر.

(138) ص33 من الشرح المذكور.

(139) ص 71 من الشرح المذكور.

(140) نفس الموضع.

(141) ص 77 ج 2 من طلعة الشمس.

(142) المستصفى ص 182 ج1.

(143) الأحكام للآمدىج1 ص386.

(144) روضة الناظر ص350، 351 ج1.

(145) العبادلة: كما قال صاحب القاموس- هم: عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص وليس منهم عبد الله بن مسعود، كما قال فى القاموس: وغلط الجوهرى- أى فى عده ابن مسعود من العبادلة- والصحيح أن الجوهرى لم يعده منهم ولعل نسخة محرفة من الصحاح وقعت لصاحب القاموس فيها، ذلك مع أن جميع نسخه ليس فيها ذلك، انتهى. شارح القاموس.

(146) ص183 ج1 من المستصفى.

(147) حاشية عبد العزيز البخارى على كشف الأسرار ص960ج 3

(148) ص33 ج 2 من المختصر وشرحه للعضد.

(149) ص 491، 560 من شرح هداية العقول ج1.

(150) ص 352 ج1 من روضة الناظر.

(151) ص 956ج3 من كشف الأسرار.

(152) سورة الحجرا ت: 6.

(153) ص7 هـ 9، 8 هـ 9 من حاشية عبد العزيز البخارى ج 3.

(154) المرجع السابق من الموضع نفسه

(155) ص 326ج1 من الأحكام للآمدى.

(156) ص 183 ج 1 من المستصفى.

(157) ص6 32 ج1 من الأحكام للآمدى، ص 33 ج 2من شرح مختصر ابن الحاجب للعضد.

(158) ص958 من حاشية عبد العزير البخارى ج 3.

(159) ص 33 ج 2 من مختصر ابن الحاجب وشرحه.

(160) ص 353 ج1 من روضة الناظر.

(161) ص 5 7 من شرح طلعة الشمس ج 2.

(162) شرح هداية العقول للزيدية ص 563ج1.

(163) الآمدى فى الأحكام ص 328ج1 وابن حز م فى كتابه الأحكام ص149 ج4.

(164) الآمدى فى الموضوع نفسه.

(165) إرشاد الفحول للشوكانى ص77.

(166) المرجع السابق.

(167) راجع فى مذهب الحنفية ص960ج3 من كشف الأسرار للبزدوى وشرحه لعبد العزيز البخارى ص106 ج 2 من شرحى المنار، وفى مذهب المالكية ص34 ج2 من شرح مختصر ابن الحاجب، ص 111 ج1 من الذخيرة.

وفى مذهب الشافعية ص 5 18 ج1 من المستصفى للغزالى وص8 32 ج1 من الأحكام للآمدى.

وفى مذهب الحنابلة ص 372 ج1 من روضة الناظر وفى مذهب الزيدية ص565 من هداية العقول ج1.

وفى مذهب الإباضبة ص 82 ج 2 من طلعة الشمس.

(168) اقرأ فى بيان حجتهم والرد عليها، كتب الأصول التى أشرنا إليها فى مذاهب الجمهور، ومنها حاشية عبد العزيز البخارى على كشف الأسرار ص 961، 962 ج3 وعنه نقلنا الاحتجاج والرد بتصرف يسير.

موسوعة الفقه المصرية · الصفحة ٤٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الفقه المصريةص ٤٣١