تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كانت العرب في جاهليتها على إرث من إرث آبائهم، في لغاتهم وآدابهم ونسائكهم وقرابينهم، فلما جاء الإسلام حالت أحوال، ونسخت ديانات، وأبطلت أمور، ونقلت من اللغة ألفاظ عن مواضع الى مواضع أخر بزيادات زيدت، وشرائع شرعت، وشرائط شرطت، فعفى الآخر الأول فكان مما جاء في الاسلام ذكر المؤمن، والمسلم، والكافر، والمنافق.

وأن العرب إنما عرفت المؤمن من الأمان والإيمان، هو التصديق، ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافا، بها سمي المؤمن بالإطلاق مؤمنا، وكذلك الإسلام والمسلم إنما عرفت منه إسلام الشيء، ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء، وكذلك كانت لا تعرف من الكفر الا الغطاء والستر، فأما المنافق فاسم جاء به الاسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه، وكان الأصل من نافقاء اليربوع، ولم يعرفوا في الفسق إلا قولهم: فسقت الرطبة اذا خرجت من قشرها، وجاء الشرع بأن الفسق الإفحاش في الخروج عن طاعة الله.

ومما جاء في الشرع: الصلاة: (39/) والصوم، والحج، والزكاة، فإن أصلها في لغتهم الدعاء، والامساك، والقصد، والنمو، وزاد الشرع فيها ما زاد، وعلى هذا سائر أبواب الفقه؛ فالوجه في هذا إذا سئل الانسان عنه أن يقول فيه اسمان: لغوي، وشرعي، ويذكر ما كانت العرب تعرفه، ثم ما جاء الاسلام به، وكذلك سائر العلوم كالنحو، والعروض، والشعر، كل ذلك له اسمان: لغوي وصناعي قاله ابن فارس.

وقد كانت حدثت في صدر الاسلام أسماء، وذلك قولهم لمن أدرك الاسلام من أهل الجاهلية مخضرم، ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم المرباع (1)، والنشيطة (2)، والفضول (3)، وزال اسم الصفي (4) لما توفي (صللم) ومما ترك أيضا: الاتاوة، والمكس، والحلوان، وقولهم: أنعم صباحا، وأنعم ظلاما، وأبيت اللعن، وقول المملوك لمالكه: ربي، وتسمية من لم يحج صرورة، وللابل التي تساق في الصداق: النوافج، ومما كره في الاسلام من الألفاظ قول القائل: خبثت نفسي، واستأثر الله بفلان، وحجرا محجورا (5).

والصحيح في الأسماء أن رسول الله (صللم) نقلها من اللغة الى الشرع، ولا تخرج بهذا النقل عن أحد قسمي كلام العرب، وهو المجاز، وكذلك كل ما استحدثه أهل العلوم والصناعات من الأسامي؛ كأهل العروض، والنحو، والصرف، والفقه وتسميتهم النقض والمنع، والكسر، والقلب وغير ذلك، والرفع، والنصب، والخفض، والمديد، والطويل،

البلغة إلى أصول اللغة · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البلغة إلى أصول اللغةص ١٠٧