تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٦٨٢ - عن محمد بن سيرين، قال: مَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه ناسيًا لإحرامِه فعليه الجزاء، ومَن قتَله متعمِّدًا لقتلِه غيرَ ناسٍ لإحرامِه فذاك إلى الله؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفرَ له (١). (٥/ ٥١٢)

٢٣٦٨٣ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، والخطأ، والنسيان (٢). (٥/ ٥١١)

٢٣٦٨٤ - عن ابن جريج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾، فمَن قتَله خطأً يَغرَمُ، وإنما جُعِل الغُرمُ على مَن قتَله متعمِّدًا؟ قال: نعم، تُعظَّمُ بذلك حرماتُ الله، ومضَت به السُّنَن، ولِئَلّا يَدخُلَ الناسُ في ذلك (٣). (٥/ ٥١٢)

٢٣٦٨٥ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا أصاب المحرمُ صيدًا فعليه فدية، فإذا أكله فعليه أن يتصدق بمثل ما أكل (٤). (ز)

٢٣٦٨٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق هشيم، عن بعض أصحابه- قال: نزَل القرآن بالعمد، وجرَتِ السنةُ في الخطأ. يعني: في المحرِمِ يصيبُ الصيد (٥) [٢١٦٨]. (٥/ ٥١٣)

٢٣٦٨٧ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق معمر- قال: يُحكَمُ عليه في العمد، وفي الخطأ منه (٦). (٥/ ٥١٣)

٢٣٦٨٨ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: رأيتُ الناسَ أجمعين يغرمون في الخطأ (٧). (٥/ ٥١٢)

[٢١٦٨] علَّق ابنُ كثير (٥/ ٣٥٨) على قول الزهري بقوله: «ومعنى هذا: أنّ القرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمد، وعلى تأثيمه بقوله: ﴿ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه﴾. وجاءت السنة من أحكام النبي - ﷺ - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد».

_________

(١) عزاه السيوطي إلى أبي الشيخ.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/ ٢٤، ٢٦، وابن جرير ٨/ ٦٧٧، وابن أبي حاتم ٤/ ١٢٠٦.

(٣) أخرجه الشافعي ٢/ ١٨٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٤٢٨ (٨٣٣٢).

(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٦٧٨.

(٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٨١٧٨). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

(٧) أخرجه الشافعي ٢/ ١٨٣. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٨ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٨ · ص ١٠١