تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٦٣٤ - ثم دخلتُ على عليِّ بن الحسين، فسألتُه عن هذه الآيات التي في المائدة، وحدَّثتُه أني سألتُ عنها سعيد بن جُبير ومِقْسَمًا. قال: فما قال لك مِقْسَمٌ؟ فأخبرتُه بما قال، قال: صَدَق، ولكنه كُفرٌ ليس ككُفْرِ الشرك، وفِسْقٌ ليس كفسق الشرك، وظلم ليس كظلم الشرك. فلَقيتُ سعيد بن جُبير فأخبرتُه بما قال، فقال سعيد بن جبير لابنه: كيف رأيتَه؟ لقد وجدتُ له فضلًا عليك وعليَّ وعلى مِقْسَم (١). (٥/ ٣٢٧)

٢٢٦٣٥ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾ الآيات، قال: نَزلَت هذه الآيات في بني إسرائيل، ورَضِيَ لهذه الأمة بها (٢). (٥/ ٣٢٥)

٢٢٦٣٦ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق أبي حيان- في قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾، و﴿الظالمون﴾، و﴿الفاسقون﴾، قال: نزَلَتْ هؤلاء الآيات في أهل الكتاب (٣). (٥/ ٣٢٥)

٢٢٦٣٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق الثوري، عن رجل- قال: نزَلت هؤلاء الآيات في أهل الكتاب (٤). (٥/ ٣٢٥)

٢٢٦٣٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق ابن جريج- قوله: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾، و﴿الظالمون﴾، و﴿الفاسقون﴾ لأهل الكتاب كلهم لما تركوا من كتاب الله (٥). (ز)

٢٢٦٣٩ - عن عامر الشعبي -من طريق زكريا بن أبي زائدة- قال: الثلاث آيات التي في المائدة: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله﴾ أولها في هذه الأمة، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى (٦) [٢٠٩٤]. (٥/ ٣٢٦)

[٢٠٩٤] علَّقَ ابنُ عطية (٣/ ١٧٦) على قول الشعبي هذا بقوله: «ولا أعلم لهذا التخصيص وجهًا، إلا إذا صحَّ فيه حديثٌ عن النبي - ﷺ -، إلا أنّه راعى مَن ذُكر مع كلِّ خبر من هذه الثلاثة، فلا يترتب له ما ذكر في المسلمين إلا على أنهم خوطبوا بقوله: ﴿فلا تخشوا الناس﴾».

_________

(١) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

(٢) أخرجه عبد الرزاق ١/ ١٩١، وابن جرير ٨/ ٤٦٦. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي الشيخ.

(٣) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٥٧.

(٤) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٥٩، وابن أبي حاتم ٤/ ١١٤٣ (٢٣٤٦). وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق، وعبد بن حميد.

(٥) أخرجه ابن جرير ٨/ ٤٦٠.

(٦) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ت: سعد آل حميد) ٤/ ١٤٨٧ (٧٥١)، وابن جرير ٨/ ٤٦٣ - ٤٦٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر، وأبي الشيخ.

موسوعة التفسير المأثور · الجزء ٧ · الصفحة ٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة التفسير المأثورج ٧ · ص ٦٠٥