1- اعتضاد المرسل بمسند بآخر.

2- اعتضاد المرسل بمرسل آخر بمعناه عن آخر، فيدل على تعدد المخرج.

3- موافقة قول بعض الصحابة للمرسل.

4- أن يكون قول أكثر أهل العلم به.

فإذا اعتضد المرسل المروى عمن يرون عن الثقات بأحد هذه الأربعة دل على حجة صحته وإمكانية اعتماده في استنباط الأحكام الشرعية.

المراجع

(1) ابن منظور: لسان العرب، الجزء الحادي عشر، 1375 ه، الطبعة الأولى، دار صادر- بيروت.

(2) ابن همام الدين، كمال الدين محمد بن عبد الواحد. التحرير. الطبعة الأولى. 1351 ه. مطبعة بابي الحلبي- القاهرة.

(3) الشيخ أحمد رضا: معجم متن اللغة. الجزء الأول، الطبعة الأولى. 1377ه. دار مكتبة الحياة- بيروت.

(4) أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة. الجزء الأول. الطبعة الأولى. 1366 ه. دار إحياء الكتب العربية- القاهرة.

(5) الآمدي، سيف الدين أبي الحسن على بن أبى على بن محمد: الإحكام في أصول الأحكام. الجزء الثاني. 1387 ه. مؤسسة الحلبي وشركاؤه- القاهرة.

(6) البغدادي، الخطيب: الكفاية في علم الرواية. الطبعة الأولى. 1347 ه- حيدر آباد الدكن.

(7) الزييدى: تاج العروس. الجزء السابع. الطبعة الأولى. 1306 ه. دار ليبيا للنشر والتوزيع - ليبيا.

(8) الزيلعي: نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. الجزء الأول. 1357 ه. دار المأمون.

(9) السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن: فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي. الطبعة الأولى، 1388 ه، المكتبة السلفية - المدينة المنورة.

(10) العلائي، الحافظ صلاح الدين أبى سعيد خليل بن كيكلدى، جامع التحصيل في أحكام المراسيل. الطبعة الأولى. 1398 ه. الدار العربية للطباعة - بغداد.