الثانية: يبيع ويشتري لنفسه بشرط الخيرية لليتيم، وللأب ذلك بشرط أن لا ضرر.

الثالثة: للأب أن يقضي دينه من مال ولده بخلاف الوصي.

الرابعة: للأب الأكل من مال ولده عند الحاجة، وللوصي بقدر عمله.

الخامسة: للأب أن يرهن مال ولده على دينه بخلاف الوصي.

السادسة: لا تقوم عبارته مقام عبارتين، فإذا باع أو اشترى لنفسه بالشرط، فلا بد من قوله قبلت بعد الإيجاب بخلاف الأب.

السابعة: لا يلي الإنكاح بخلاف الأب.

الثامنة: لا يمونه بخلاف الأب.

التاسعة: لا يؤدي من ماله صدقة فطره بخلاف الأب.

العاشرة: لا يستخدمه بخلاف الأب.

الحادية عشرة: لا حضانة له بخلاف الأب. الميت لا يرث إلا في مسألة ما إذا ضرب بطن امرأة فألقته ميتا فإن الغرة يرثها الجنين لتورث عنه كما في جنايات المبسوط، ولا يملك الميت إلا في مسألة ذكرناها

في الصيد،

ولا يضمن إلا في مسألة ما إذا حفر بئرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته كانت الدية على عاقلته ولو حفر عبد بئرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلته كما في الجامع لو مات المستأمن في دارنا عن مال، وورثته في دار الحرب وقف ماله حتى يقدموا فإذا قدموا فلا بد من بينة، ولو أهل ذمة، ولا بد أن يقولوا: لا نعلم له وارثا غيرهم، ويؤخذ منهم كفيل، ولا يقبل كتاب ملكهم، ولو ثبت أنه كتابه؛ في مستأمن فتح القدير؛ قال الشيخ عبد القادر في الطبقات في باب الهمز في أحمد: قال الجرجاني في الخزانة قال العباس الناطفي: رأيت بخط بعض مشايخنا رحمه الله في رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه.

على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث، جاز، وأفتى به الفقيه أبو جعفر محمد بن اليماني أحد أصحاب محمد بن شجاع الثلجي، وحكى ذلك أصحاب أحمد بن أبي الحارق وأبو عمر والطبري (انتهى)

والله سبحانه وتعالى أعلم تم الفن الثاني من الأشباه والنظائر ويليه الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق