وصايا القنية.
لا تصير الدار معدة له بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له، وبإعداد البائع لا تصير معدة في حق المشتري الغاصب، إذا أجر ما منافعه مضمونة من مال وقف أو يتيم
أو معد للاستغلال فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر السكنى بتأويل عقد كسكنى المرتهن لو استأجرها سنة بأجر معلوم فسكنها سنتين ودفع أجرتهما ليس له الاسترداد والتخريج على الأصول يقتضي أن له ذلك إن لم تكن معدة، لكونه دفع ما ليس بواجب فيسترده إلا إذا دفع على وجه الهبة فاستهلكه المؤجر.
أجر الفضولي دارا موقوفة وقبض الآجر خرج المستأجر عن العهدة إذا كان ذلك أجر المثل ويرده إلى الوقف.
أجرها الغاصب ورد أجرتها إلى المالك تطيب له؛ لأن أخذ الأجرة إجازة اللحم قيمي. قال للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا.
الأجر قيمي وكذا في الفحم.
أمره أن ينظر إلى خابيته، فنظر إليها فسال الدم فيها من أنفه ضمن نقصان الخل. الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه، ولو كسره الموهوب له لم ينقطع الرجوع.
عثر في زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه بغير ضرورة.
الآمر لا ضمان عليه بالأمر إلا في ثلاث: ما إذا كان الآمر سلطانا؛ أو مولى لمأمور، أو كان المأمور عبدا لغيره بإتلاف مال غيره فأتلفه، كان الضمان على العبد ويرجع به على آمره كما في جامع الفصولين.
وزدت رابعة ما إذا أمر الأب ابنه كما في القنية.
لا يجوز دخول بيت إنسان إلا بإذنه إلا في الغزو، كما في منية المفتي، وفيما إذا سقط ثوبه في بيت غيره وخاف لو أعلمه أخذه كما في الوديعة. حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فهو على ثلاثة أوجه؛ فإن كان في أرض مملوكة للحافر فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والزرع فوقها، وإن كان في أرض مباحة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه، وإن كان في أرض موقوفة لا يكره إن كان في الأرض سعة؛ لأن الحافر لا يدري بأي أرض يموت، هكذا ذكر الفروع الثلاثة