لابن صغير لها قبل الهبة (انتهى)

وفي الأخيرة نظر نذكره في أحكام الدين من الجمع والفرق.

الدين المؤجل إذا قضاه قبل حلول الأجل يجبر الطالب على تسليمه؛ لأن الأجل حق المديون فله أن يسقطه.

هكذا ذكر الزيلعي في الكفالة وهي أيضا في الخانية والنهاية، وقد وقعت حادثة: عليه بر مشروط تسليمه في بولاق فلقيه الدائن بالصعيد وطلب تسليمه فيه مسقطا عنه مؤنة الحمل إلى بولاق، فمقتضى مسألة الدين أن يجبر على تسليمه بالصعيد، ولكن نقل في القنية قولين في السلم، وظاهرهما ترجيح أنه لا جبر إلا للضرورة بأن يقيم المديون بتلك البلدة.

وقد أفتيت به في الحادثة المذكورة؛ لأن وإن أسقط عنه مؤنة الحمل إلى بولاق فقد لا يتيسر له بر بالصعيد.

إذا أقر بأن دينه لفلان صح وحمل على أنه كان عنه ولهذا كان حق القبض للمقر ويبرأ المديون بالدفع إلى أيهما كما في الخلاصة والبزازية إلا في مسألة هي ما إذا قالت المرأة: المهر الذي لي على زوجي لفلان أو لوالدي فإنه لا يصح كما في شرح المنظومة والقنية، وهو ظاهر لعدم إمكان حمله على أنها وكيله في سبب المهر كما لا يخفى، والحيلة في أن المقر لا يصح قبضه ولا إبراؤه منه بعد إقراره مذكورة في فن الحيل منه وفي وكالة البزازية.

للزوج عليها دين وطلبت النفقة لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج، بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر رديئا.

لا يقع التقاص بلا تراص.

عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس الوديعة لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا ما لم يحدث فيه قبضا، وإن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين كالوديعة (انتهى) .

إذا تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم التاريخ قدمت بينة البراءة، وإذا تعارضت بينة البيع وبينة البراءة قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى الرجلين.