العنين زوجها بعد الحلول صح ولها الرجوع.

استمهل المدعى عليه فأمهله المدعي صح وله الرجوع.

الصلح عقد يرفع النزاع فلا يصح مع المودع بعد دعوى الهلاك؛ إذ لا نزاع ويصح بعد حلف المدعى عليه رفعا للنزاع بإقامة البينة، ولو برهن المدعي بعده على أصل الدعوى لم يقبل إلا في صلح الوصي عن مال اليتيم على إنكار إذا صالح على بعضه ثم وجد البينة فإنها تقبل، ولو بلغ الصبي فأقامها تقبل، ولو طلب يمينه لا يحلف كما في القنية. الثانية: إذا ادعى دينا فأقر به وادعى الإيفاء أو الإبراء فأنكر فصالحه ثم برهن عليه تقبل؛ لأن الصلح هنا ليس لافتداء اليمين، كذا في العمادية من العاشر ولو برهن المدعى

عليه على إقرار المدعي أنه مبطل في الدعوى، فإن برهن على إقراره قبل.

الصلح لم تقبل، وإن بعده تقبل، ولو برهن على صلح قبله بطل الثاني إذ الصلح بعد الصلح باطل كما في العمادية.

الصلح على إنكار بعد دعوى فاسدة فاسد، كما في القنية، ولكن في الهداية في مسائل شتى من القضاء أن الصلح على إنكار جائز بعد دعوى مجهولة فليحفظ، ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط الدعوى كما ذكره في القنية، وهو توفيق واجب.

فيقال إلا في كذا والله سبحانه أعلم.

صلح الوارث مع الموصى له بالمنفعة صحيح لا بيعه.

وصلح الوارث مع الموصى له بجنين الأمة صحيح وإن كان لا يجوز بيعه، وبيانه في حيل التتارخانية. طلب الصلح والإبراء عن الدعوى لا يكون إقرارا، وطلب الصلح والإبراء عن المال يكون إقرارا.

الصلح على إنكار على شيء إنما يرفع النزاع في الدنيا لا في العقبى، إلا إذا قال: صالحتك على كذا وأبرأتك عن الباقي.

الصلح إذا كان من مال بمنفعة كان إجارة، ولو كان على خدمة العبد المدعى به إلا إذا صالحه على غلته أو غلة الدار فإنه غير جائز كثمرة النخل كما في الخلاصة إذا استحق المصالح عليه رجع إلى الدعوى إلا إذا كان مما لا يقبل النقض فإنه يرجع بقيمته كالقصاص والعتق والنكاح والخلع كما في الجامع الكبير، الصلح جائز عن دعوى المنافع إلا دعوى الإجارة كما في المستصفى . لا يصح الصلح عن الحد ولا يسقط به إلا حد القذف إذا كان قبل المرافعة، كما في الخانية