السادسة: إبراء الوكيل بالبيع المشتري عن الثمن قبل قبضه وهبته صحيح عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأما حط الكل عنه فغير صحيح عندهما خلافا لمحمد رحمه الله تعالى، كما في حيل التتارخانية ومما خرج عن قولهم يجوز التوكيل بكل ما يعقده الوكيل لنفسهالوصي فإن له أن يشتري مال اليتيم لنفسه والنفع ظاهر، ولا يجوز أن يكون وكيلا في شرائه للغير، كما في بيوع البزازيةالآمر إذا قيد الفعل بزمان؛ كبع هذا غدا أو أعتقه غدا، ففعله المأمور بعد غد جاز كذا في حجج الخانية من ملك التصرف في شيء ملكه في بعضه فلو وكله في بيع عبده فباع نصفه صح عند الإمام وتوقف عندهما، أو في شراء عبدين معينين ولم يسم ثمنا فاشترى

أحدهما صح، أو في قبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية وإذا وكله بشراء عبد فاشترى نصفه توقف ما لم يشتر الباقي كما في الكنز الوكيل إذا وكل بغير إذن وتعميم وأجاز ما فعله وكيله نفذ إلا الطلاق والعتاق التوكيل بالتوكيل صحيح؛ فإذا وكله أن يوكل فلانا في شراء كذا ففعل واشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور وهو على آمره ولا يرجع الوكيل على الآمر كما في فروق الكرابيسي.

الوكيل إذا كانت وكالته عامة مطلقة ملك كل شيء إلا طلاق الزوجة وعتق العبد ووقف البيت. وقد كتبت فيها رسالة.

المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان بعث المديون المال على يد رسول فهلك، فإن كان رسول الدائن هلك عليه، وإن كان رسول المديون هلك عليه، وقول الدائن ابعث بها مع فلان ليس رسالة له منه؛ فإذا هلك هلك على المديون بخلاف قوله ادفعها إلى فلان فإنه إرسال، فإذا هلك هلك على الدائن وبيانه في شرح المنظومة لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بيناه في مسائل شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز.

ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذا ومن أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع مالي عليك إليه، يصح؛ لأنه وكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية

الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه.

إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة كما في