الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى، كما في دعوى البزازية

إذا سئل المفتي عن شيء فإنه يفتي بالصحة حملا على الكمال، وهو وجود الشرائط كذا في صلح البزازية المفتي إنما يفتي بما يقع عنده من المصلحة كما في مهر البزازية.

ويتعين الإفتاء في الوقف بالأنفع له كما في شرح المجمع والحاوي القدسي

يقبل قول الواحد العدل في أحد عشر موضعا، كما في منظومة ابن وهبان: في تقويم المتلف.

وفي الجرح والتعديل، والمترجم، وفي جودة المسلم فيه ورداءته، وفي الإخبار بالتفليس بعد مضي المدة، وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي إثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتلال، وفي إخبار الشاهد بالموت، وفي تقدير أرش المتلف.

وزدت أخرى: يقبل قول أمين القاضي إذا أخبره بشهادة شهود على عين تعذر حضورها، كما في دعوى القنية، بخلاف ما إذا بعثه لتحليف المخدرة فقال: حلفتها، لم تقبل إلا بشاهد معه كما في الصغرى الناس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة والقصاص، والحدود، والدية

إذا أخطأ القاضي كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد كان عليه، كذا في سير الخانية.

وتمامه في قضاء الخلاصة. لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام نحو لا حق لي قبله، إلا ضمان الدرك فإنه لا يدخل، بخلاف الشفعة فإنها تسقط به.

وأما إذا أبرأ الوارث الوصي إبراء عاما بأن أقر أنه قبض تركة والده فلم يبق له حق منها إلا استوفاه.

ثم ادعى في يد الوصي شيئا من تركة أبيه، وبرهن، يقبل وكذا إذا أقر الوارث أنه قبض جميع ما على الناس من تركة أبيه ثم ادعى على رجل دينا، تسمع.

كذا في الخانية.

وبحث فيه الطرسوسي بحثا رده ابن وهبان

الرابعة: صالح أحد الورثة وأبرأ عاما ثم ظهر شيء من التركة لم يكن وقت الصلح، الأصح جواز دعواه في حصته، كذا في صلح البزازية

الخامسة الإبراء العام في ضمن عقد فاسد لا يمنع الدعوى، كما في دعوى البزازية

وقد ذكرنا بعد هذا أن الإبراء عن الربا لا يصح فتسمع الدعوى به، وتقبل البينة.

وفي اليتيمة لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أن البذر له تسمع.

ثم قال: لو قال: لا حق لي في هذه الضيعة ثم ادعى أنها وقف عليه وعلى أولاده ففيه اختلاف المتأخرينوفي اليتيمة أيضا: مات عن ورثة فاقتسموا التركة بينهم، وأبرأ كل واحد منهم صاحبه من جميع الدعاوى، ثم إن أحد الورثة ادعى دينا على الميت، وعلى تركة الميت تسمع (انتهى) وفي قسمة القنية: قسما أرضا مشتركة وأقر كل واحد منهما أنه لا دعوى له على صاحبه وزرع نصيبه ثم أراد أحدهما الفسخ بالغبن، فله ذلك إذا كان الغبن فاحشا عند بعض المشايخ (انتهى) . وفي إجارة البزازية أن الإبراء العام إنما يمنع إذا لم يقر بأن العين للمدعي، فإن أقر بعده أن العين للمدعي سلمها له، ولا يمنعه الإبراء. وفي دعوى القنية أن الإبراء العام لا يمنع من دعوى الوكالة.

وفي الرابع عشر من دعوى البزازية: أبرأه عن الدعاوى ثم ادعى عليه بوكالة أو وصاية صح.

إذا أقر أنه له ثم ادعى شراءه بلا تاريخ يقبل، بخلاف ما لو قال: لا حق لي قبله ثم ادعى، لا تسمع حتى يبرهن أنه حادث بعد الإبراء.

والفرق في جامع الفصولين.

ثم اعلم أن قولهم لا تسمع الدعوى بعد الإبراء العام إلا بحق حادث بعده يفيد جواب حادثةأقر أن في ذمته لفلان كذا، وأبرأه عاما ثم ادعى بعد أنه أقر بعدهما أن لا شيء له في ذمته، فإنه تسمع دعواه وتقبل بينته، ولا يمنعها الإبراء العام؛ لأنه إنما ادعى بما يبطل بعده لا قبله

وقول قاضي خان في الصلح أنه لو برهن بعده على إقراره قبله بأنه لا حق له لم يقبل.

ولو برهن بعده على إقراره بعده أنه لا حق له، وأنه مبطل فيما ادعى، يقبل (انتهى) .

يدل على ما ذكرناه من أن إقراره بعد الإبراء العام مبطل، ولكن في جامع الفصولين من التناقض.

كفل عنه بألف لرجل يدعيه فبرهن الكفيل على إقرار المكفول له، وهو يجحد أنه قمار أو ثمن خمر لا يقبل، ولو أقر به الطالب عند القاضي

بربا.