مأذون

وللأب في مقدار الثمن إذا اشترى لابنه الصغير، واختلف مع الشفيعوفيما إذا أنكر الأب شراءه لنفسه وادعاه لابنه الصغير

وفيما يدعيه المتولي من الصرف

المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا بينته إلا إذا ادعى تلقي الملك من المدعي أو النتاج

أو برهن على إبطال القضاء كما ذكره العماديوالدفع بعد القضاء بواحد مما ذكر صحيح.

وينقض القضاء فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده

لكن بهذه الثلاث

وتسمع الدعوى بعد القضاء بالنكول كما في الخانية

التناقض غير مقبول إلا فيما كان محل الخفاء، ومنه تناقض الوصي، والناظر، والوارث.

كما في الخانية الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في الكل، كما في شهادة الظهيرية، إلا إذا كان عبدين مسلم ونصراني فشهد نصرانيان عليهما بالعتق فإنها تقبل في حق النصراني فقط كما في العتاق

ومنها بينة النفي غير مقبولة إلا في عشر:

فيما إذا علق طلاقها على عدم شيء فشهدا بالعدم،

وفيما إذا شهدا أنه أسلم ولم يستثن

وفيما إذا شهدا أنه قال: المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارى

وفيما إذا أشهدا بنتاج الدابة عنده ولم يزل على ملكه

وفيما إذا شهدا بخلع أو طلاق ولم يستثن،

وفيما إذا أمن الإمام أهل مدينة فشهدا أن هؤلاء لم يكونوا فيها وقت الأمان،

وفيما إذا شهدا أن الأجل لم يذكر في عقد السلم وفي الإرث إذا قالوا لا وارث له غيره

وفيما إذا شهدا أنها أرضعت الظئر بلبن الشاة لا بلبن نفسها، كما في جامع الفصولين،

وتقبل بينة النفي المتواتر كما في الظهيرية والبزازية وفي أيمان الهداية: لا فرق بين أن يحيط به علم الشاهد أو لا في عدم القبول تيسيرا، ذكره في قوله عبده حر إن لم يحج العام فشهدا بنحره بالكوفة لم يعتق، بناء على أنه نفي معنى بمعنى أنه لم يحج

القضاء محمول على الصحة ما أمكن ولا ينقض بالشك كذا في شهادة الظهيرية.

الفتوى على عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كما في جامع الفصولين

الفتوى على قول أبي يوسف رحمه الله فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية لا يجوز الاحتجاج بالمفهوم في كلام الناس في ظاهر المذهب كالأدلة، وما ذكره محمد رحمه الله في السير الكبير من جواز الاحتجاج به فهو خلاف ظاهر