لا يحلف القاضي على حق مجهول، فلو ادعى على شريكه خيانة مبهمة لم يحلف إلا في مسائل، كما في دعوى الخانية:

الأولى: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم.

الثانية: إذا اتهم متولي الوقف فإنه يحلفهما نظرا لليتيم والواقف.

الثالثة: إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية.

الرابعة: الرهن المجهول.

الخامسة: في دعوى الغصب.

السادسة: في دعوى السرقة، وهي إحدى الثلاث التي تسمع فيها الدعوى بمجهول فصارت ستا.

القضاء يقتصر على المقضي عليه ولا يتعدى إلى غيره إلا في خمس؛ ففي أربع يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده: في الحرية الأصلية، والنسب، وولاء العتاقة، والنكاح.

كذا في الفتاوى الصغرى.

والقضاء بالوقف يقتصر ولا يتعدى إلى الكافة فتسمع الدعوى في الوقف المحكوم به، كذا في الخانية وجامع الفصولين.

وفي واحدة يتعدى إلى من تلقى المقضي عليه الملك منه، فلو استحق المبيع من المشتري بالبينة والقضاء كان قضاء عليه وعلى من تلقى الملك منه، فلو برهن البائع بعده على الملك لم تقبل، ولو استحقت عين من يد وارث بقضاء ببينة ذكرت أنه ورثها كان قضاء على سائر الورثة والميت، فلا تسمع بينة وارث آخر، كما في البزازية وفي شرح الدرر والغرر لملا خسرو من باب الاستحقاق.

والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة حتى لا تسمع دعوى الملك من واحد.

وكذا العتق وفروعه.

وأما الحكم في الملك المؤرخ فعلى الكافة من التاريخ لا قبله، يعني إذا قال زيد لبكر: إنك عبدي ملكتك منذ خمسة أعوام، فقال بكر: إني كنت عبد بشر ملكني منذ ستة أعوام فأعتقني وبرهن عليه، اندفع دعوى زيد.

ثم إذا قال عمرو لبكر إنك عبدي ملكتك منذ سبعة أعوام وأنت ملكي الآن، وبرهن عليه تقبل،