كما ذكره أيضا منه، والوقف على قول أبي يوسف رحمه الله، والمزارعة والمعاملة إلحاقا لهما بالإجارة

ولا يدخل الخيار في سبعة: النكاح، والطلاق إلا الخلع لها، واليمين، والنذر، والإقرار إلا الإقرار بعقد يقبله والصرف، والسلم.

يشترط التقابض قبل الافتراق في الصرف فإن تفرقا قبله بطل العقد إلا

فيما إذا استهلك رجل بدل الصرف قبل القبض واختار المشتري إتباع الجاني، وتفرق العاقدان قبل قبض القيمة من المتلف فإن الصرف لا يفسد عندهما، خلافا لمحمد رحمه الله كما في الجامع

البيع لا يبطل بالشرط في اثنين وثلاثين موضع

ا

شرط رهن وكفيل وإحالة معلومين، وإشهاد، وخيار، ونقد ثمن إلى ثلاثة، وتأجيل الثمن إلى معلوم، وبراءة من العيوب، وقطع الثمار المبيعة، وتركها على النخيل بعد إدراكها على المفتى به، ووصف مرغوب فيه، وعدم تسليم المبيع حتى يتسلم الثمن، ورده بعيب وجد، وكون الطريق

لغير المشتري، وعدم خروج المبيع من ملكه في غير الآدمي وإطعام المشتري المبيع إلا إذا عين ما يطعم الآدمي وحمل الجارية، وكونها مغنية وكونها حلوبا وكون الفرس هملاجا وكون الجارية ما ولدت وإيفاء الثمن في بلد آخر، والحمل إلى منزل المشتري فيما له حمل بالفارسية وحذو النعل، وخرز الخف، وجعل رقعة على الثوب وهي خياطتها، وكون الثوب سداسيا، وكون السويق ملتوتا بسمن، وكون الصابون متخذا من كذا جرة من الزيت وبيع العبد إلا إذا قال من فلان وجعلها بيعة والمشتري ذمي بخلاف اشتراط أن يجعلها المسلم مسجدا ويرضى الجيران إذا عينهم في بيع الدار الكل من الخانية.

الجودة في الأموال الربوية هدر إلا في أربع مسائل:

في مال المريض تعتبر من الثلث، وفي مال اليتيم، والوقف، وفي القلب.

الرهن إذا انكسر ونقصت قيمته، فللراهن تضمين المرتهن قيمته ذهبا وتكون رهنا، كما ذكره الزيلعي في الرهن.

ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح استثناؤه إلا الوصية بالخدمة يصح إفرادها دون استثنائها.

من اشترى ما لم يره وقت العقد وقبله ووقت القبض فله الخيار إذا رآه، إلا إذا حمله البائع إلى بيت المشتري، فلا يرده إذا رآه.

إلا إذا أعاده إلى البائع.