وأما استواء المستحقين عند الضيق فمخالف لما في مذهبنا لما في الحاوي القدسي

الذي يبدأ به من ارتفاع الوقف عمارته، شرط الواقف أم لا ثم ما هو أقرب إلى العمارة وأعم للمصلحة كالإمام للمسجد والمدرس للمدرسة يصرف إليهم قدر كفايتهم، ثم السراج والبساط كذلك (انتهى) .

وظاهره أن المقدم في الصرف الإمام والمدرس والوقاد والفراش وما كان بمعناهم لتعبيره بالكاف، فما كان بمعناهم الناظر،

وينبغي إلحاق الشاد زمن العمارة والكاتب بهم لا في كل زمان، وينبغي إلحاق الجابي المباشر للجباية بهم، والسواق ملحق بهم أيضا، والخطيب ملحق بالإمام بل هو إمام الجمعة ولكن قيد المدرس بمدرس المدرسة وظاهره إخراج مدرس الجامع ولا يخفى ما بينهما من الفرق؛ فإن مدرس المدرسة إذا غاب تعطلت المدرسة فهو أقرب إلى العمارة كمدرسي الروم، أما مدرس الجامع كأكثر المدرسين بمصر، فلا،

ولا يكون مدرس المدرسة من الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم شرط الواقف أما مدرسو زماننا فلا، كما لا يخفى.

وظاهر ما في الحاوي تقديم الإمام والمدرس على بقية الشعائر لتعبيره بثم فإذا علمت ذلك ظهر لك أن الشاهد والمباشر والشاد في غير زمن العمارة والمزملاتي، والشحنة وكاتب الغيبة، وخازن الكتب، وبقية أرباب الوظائف ليسوا منهم وينبغي إلحاق المؤذنين بالإمام وكذا الميقاتي لكثرة الاحتياج إليه للمسجد وظاهر ما في الحاوي تقديم من ذكرناه ولو شرط الواقف الاستواء عند الضيق؛ لأنه جعلهم كالعمارة ولو شرط استواء

العمارة بالمستحق لم يعتبر شرطه، وإنما تقدم عليهم فكذا هم الجامكية في الأوقاف لها شبه الأجرة وشبه الصلة وشبه الصدقة، فيعطى كل شبه ما يناسبه فاعتبرنا شبه الأجرة في اعتبار زمن المباشرة وما يقابله من المعلوم والحل للأغنياء، وشبه الصلة باعتبار أنه إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي