وما كان

بمعناها.

لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا، وبعده إذا كان لها حق أو عليها أو كانت قابلة أو غسالة أو لزيارة أبويها كل جمعة مرة، ولزيارة المحارم كل سنة.

وفيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة لا تخرج ولا يأذنه، ولو خرجت بإذنه كانا عاصيين، واختلفوا في خروجها للحمام والمعتمد الجواز بشرط عدم التزين والتطيب

ينعقد النكاح بما أفاد ملك العين للحال إلا في لفظ المتعة فإنه يفيد ملك العين لما في هبة الخانية.

لو قال: متعتك بهذا الثوب كان هبة مع أن النكاح لا ينعقد به

الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسألتين: تزوج صبي امرأة مكلفة بغير إذن وليه ثم دخل بها طوعا فلا حد ولا مهر كما في الخانية،

ولو وطئ البائع المبيعة قبل القبض فلا حد ولا مهر، ويسقط من الثمن ما قابل البكارة وإلا فلا كما في بيوع الولوالجية.

لا يجوز للمرأة قطع شعرها ولو بإذن الزوج، ولا يحل لها وصل شعر غيرها بشعرها.

تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب فعليه كمال المهر والعذرة تذهب بأشياء فليحسن الظن بها كذا في الملتقط.

ولو غلط وكيلها بالنكاح في اسم أبيها ولم تكن حاضرة لا ينعقد النكاح

تزوج امرأة أخرى وخاف أن لا يعدل لا يسعه ذلك، وإن علم أنه يعدل بينهما في القسم والنفقة وجعل لكل واحدة مسكنا على حدة جاز له أن يفعل؛ فإن لم يفعل فهو مأجور لترك الغم عليها

وفي زماننا ومكاننا ينظر إلى معجل مهر مثلها من مثله.

وأما نصف المسمى فلا يعتد به؛ لأنه قد يمهر خمسين ألف دينار ولا يعجل إلا أقل من ألف، ثم إن شرط لها شيئا معلوما من المهر معجلا فأوفاها ذلك ليس لها أن تمتنع،

وكذا المشروط عادة نحو الخف والكعب وديباج اللفافة ودراهم السكر على ما هو عرف سمرقند،

فإن شرطوا أن لا يدفع شيئا من ذلك لا يجب، وإن سكتوا لا يجب إلا ما صدق العرف من غير تردد في الإعطاء بمثلها من مثله،

والعرف الضعيف لا يلحق المسكوت عنه بالمشروط، كذا في الملتقط

الفقير لا يكون كفؤا للغنية، كبيرة كانت أو صغيرة، إلا أن يكون عالما أو شريفا كذا في الملتقط