تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يروي عن الثقاة ما ليس من أحاديثهم ، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب . وأما الطريق الثاني ففيه أحمد بن سلمة . قال ابن عدي : حدث عن الثقاة بالبواطيل وكان يسرق الحديث . وفيه عيسى بن خشنام قال الخطيب : حدث حديثا منكرا . وفي الطريق الثالث مصعب بن سلام ، ضعفه ابن المديني ويحيى وأبو داود . وفي الطريق الرابع عصمة بن محمد . قال يحيى : كذاب يضع الحديث . وقال الدارقطني : متروك . وقال العقيلي : حدث بالبواطيل عن الثقاة .

وأما حديث ابن عمر ففي الطريق الأول والثاني محمد بن عبد الرحمن . قال يحيى : ليس بشيء . وقال ابن حماد : متروك الحديث وسئل أحمد بن حنبل عن هذا لحديث فقال كذب . وفي الطريق الثالث الكديمي وقد ذكرنا في غير موضع من كتابنا أنه كان يضع الحديث . قال ابن حبان : فلعله قد وضع أكثر من ألف حديث .

وأما حديث أنس ففي الطريق الأول محمد بن محمد الطرازي . قال أبو بكر الخطيب : هو ذاهب الحديث . وفيه أبو سعيد العدوي وقد سبق أنه كان يضع الحديث . وفيه خراش . قال ابن عدي : هو مجهول . وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج به ولا كتب حديثه إلا على جهة الاعتبار . وفي الطريق الثاني سليمان بن سلمة اتهمه ابن حبان بوضع الحديث .

وأما حديث أبي هريرة ففي طريقه الأول العلاء بن عبد الرحمن . قال يحيى ليس حديثه بحجة . وفيه عبد الرحيم بن إبراهيم . قال يحيى : ليس بشيء . وفيه محمد بن الأزهر . قال أحمد بن حنبل : لا تكتبوا عنه ، فإنه يحدث عن الكذابين . وأما الطريق الثاني ففيه عبد الله بن إبراهيم . قال الدارقطني : حديثه منكر ونسبه ابن حبان إلى أنه يضع الأحاديث .

وأما حديث يزيد ففيه هشام بن زياد ، ضعفه أحمد ويحيى . وقال النسائي : هو متروك الحديث . وفيه عباد بن عباد . قال ابن حبان : يأتي بالمناكير فاستحق الترك . وفيه ابن المغلس . قال الدارقطني : كان يضع الحديث .

وأما حديث عائشة ففي الطريق الأول عبد الرحمن بن أبي بكر : قال أحمد : منكر الحديث . وقال البخاري : لا يتابع في حديثه . وقال النسائي : متروك الحديث . وفي الطريق الثاني سليمان بن أرقم . قال أحمد : ليس بشيء ، لا يروى عنه الحديث . وقال يحيى : لا يساوي فلسا . وقال النسائي والدارقطني : متروك . وقال ابن حبان : يروي عن

الموضوعات · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الموضوعاتج ٢ · ص ٨١