أي حال كونهن عفائف عن الزنا، وهذا شرط كمال على المعتمد. قوله: غَيْرَ مُسافِحاتٍ حال مؤكدة.

قوله: وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ جمع خدن بالكسر وهو الصاحب والخليل، وإنما ذكره بعده لأنه كان في الجاهلية الزنا قسمان: جهرا وسرا، فكان الأكابر منهم يحرمون القسم الأول ويحلون القسم الثاني. قوله:

(و في قراءة بالبناء للفاعل) أي فهما قراءتان سبعيتان، والمعنى على هذه القراءة أحصن أنفسهن.

قوله: فَإِنْ أَتَيْنَ شرط في الشرط، وقوله: فَعَلَيْهِنَ الخ، جواب الثاني، والثاني وجوابه جواب الأول على حد: إن جئتني فإن لم أكرمك فعبدي حر. قوله: (الأكابر) إنما قيد بذلك لأن حد غير البكر من الأحرار الرجم وهو لا ينتصف. قوله: (و يغرّبن نصف سنة) هذا مذهب الإمام الشافعي، وأما عند مالك فلا تغريب على الرقيق، ذكرا أو أنثى. قوله: (و لم يجعل الإحصان الخ) إنما احتاج للسؤال والجواب، لأنه فسر الإحصان بالتزوج، وإلا فلو فسره بالإسلام كما فعل غيره لما احتاج لذلك كله. قوله:

(و أصله المشقة) أي أصله الثاني، وإلا فأصله الأول الكسر بعد الجبر، ثم نقل لكل مشقة تحصل للإنسان. قوله: (و العقوبة في الآخرة) أي إن لم يقم عليه الحد في الدنيا على المعتمد من أن الحدود جوابر. قوله: (فلا يحل له نكاحها) محل ذلك إن لم يخف العنت في أمة معينة ولم يجد ما يكفه عنها من الحرائر، فعند مالك يجوز له نكاحها لأنه عادم للحرائر حكما. قوله: (و عليه الشافعي) أي ومالك وأحمد، وقال أبو حنيفة بجواز نكاح الأمة لمن ليس تحته حرة بالفعل، ولو كان واجدا لمهرها، وخالف في اشتراط إسلام الأمة. قوله: (و لو عدم) أي الطول وخاف العنت.

قوله: وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ أي فالصبر أجمل حيث أمكن التحيل على ذلك لقوله في الحديث:

«من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»، ولقوله تعالى:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. قوله: (بالتوسعة في ذلك) أي في نكاح الأمة.

قوله: لِيُبَيِّنَ لَكُمْ أي يفصل ويظهر. قوله: (فتتبعوهم) أي على منوال شرعكم. قوله: