= وقال البزّار: تفرَّد به ابن زبالة، وقد تُكُلّم فيه بسبب هذا وغيره.

الحكم عليه:

هذا إسناد ساقط، فيه ابن زبالة واهي الحديث كما في التقريب (ص ٧٤٧)، وقد جزم أحمد ويحيى بن معين كما في سؤالات ابن الجنيد رقم (٤٨٦) وغيرهما: أن هذا من قول مالك فجعل له ابن زبالة إسنادًا وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-.

وذكره الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٩٨)، وضعّفه بابن زُبالة.

وذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (٤/ ٣٨٨: ٣١٩٣)، وقال: رواه أبو يعلى مرسلًا بسند ضعيف لضعف محمد بن الحسن المخزومي، وإنما، هو قول مالك، جعله مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَرْفُوعًا وَأَبْرَزَ لَهُ إِسْنَادًا.

وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فَزَادَ فِي الْإِسْنَادِ عَائِشَةَ.