٤٤٧ - [١] إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ (١)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ (٢) -رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ-: (كَبَّرَ فِي صَلَاتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ (٣) يُرْجع الْأَمْرُ كُلُّهُ، أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ).
* قُلْتُ: رَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ آدَمَ (٤)، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ (٥) شَدَّادٍ قَالَ: (رَأَيْتُ رِفَاعَةَ بْنَ رَافِعٍ الْأَنْصَارِيَّ -وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا-) (٦). وَبَقِيَّتُهُ عَلَى شَرْطِهِ، وَهُوَ هُنَا غَيْرُ مَرْفُوعٍ، وَأَظُنُّ أَنَّ حُكْمَهُ الرَّفْعُ (٧).
[٢] إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، [قَالَ] (٨): سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ (٩) بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -ﷺ-، يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَكَبَّرَ فَقَالَ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
* هَذَا حديث صحيح.
(١) هو ابن ابن عبد الرحمن السلمي.
(٢) هو الأنصارى الخزرجي الزرقي، شهد العقبة، وبدرًا وما بعدها هو وأبوه، ومات بعد سنة أربعين بسنة أو سنتين. (الإصابة ٢/ ٢٠٩) (القسم الأول).
(٣) في (حس): وإليه.
(٤) آدم: هو ابن أبي إياس -واسمه: عبد الرحمن- الخراساني، أبو الحسن العسقلاني.
(٥) في (عم)، و(سد): أبي -وهو تصحيف-.
(٦) صحيح البخاري (٧/ ٣١٩: ٤٠١٤)، ولم يرو البخاري من الحديث سوى هذا الجزء الذي ذكره المصنف.
(٧) قلت: قد جزم المصنف في الفتح (٧/ ٣٢١): بأنه موقوف، فقال: ولم يذكر البخاري ذلك
-يعني متن الحديث- لأنه موقوف ليس من غرضه. اهـ.
وهذا هو الصواب -إن شاء الله- لأنه ليس فيه ما يدل على الرفع صراحة أو ضمنًا، إلَّا أن يقال: لم يعدل الصحابي عما جاء عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- فِي هذا الموضع من الصلاة إلَّا إلى شيء سمعه من نبيه -ﷺ-. لكن هذا غير مسوغ للحكم له بالرفع، فإنه أيضًا قد يكون فهم أن المقصود هو الدعاء، فدعا مما تيسر له، وبما حفظه من مجموع أحاديث الدعاء في الصلاة وخارجها.
(٨) ما بين المعقوفتين زيادة من (حس)، و(عم)، و(سد).
(٩) زاد في (سد): بن- ولا محل لها.