يعني أنه رجح فصليّته بحذفه في القراءة الأخرى، إذ لو كان مبتدأ لضعف حذفه لا سيما إذا صلح ما بعده أن يكون خبرًا لما قبله.

ألا ترى أنك لو قلت: إن زيدًا هو القائم يحسن حذف «هو» لصلاحية «القائم» خبرًا، وهذا كما قالوا في الصلة: إنه يحذف العائد المرفوع بالابتداء بشروط:

منها: ألاَّ يكون ما بعده صالحًا للصِّلة نحو: «جاء الذي هو في الدَّار، وهو قائم أبوه» لعدم الدلالة.

إلا أن للمنازع أن ينازع أبا عليٍّ ويقول: لا ألتزم تركيب إحدى القراءتين على الأخرى، وكم من قراءتين تغاير معناهما، كقراءتي: ﴿والله أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ﴾

[آل عمران: ٣٦] إلا أن توافق القراءتين في معنى واحد أولى، هذا مما لا نزاع فيه.

ومن أثبت «هو» فعلى أن يكون فصلًا، ويجوز أن يكون مبتدأ، و«الغَنِيّ» خبره والجملة خبر «إن» .

قال ابن الخطيب: وقوله «الحميد» كأنه جواب من يقول: إذا كان الله عالمًا بأنه يبخل، فلم أعطاه المال؟ .

فأجاب: بأنه محمود حيث فتح أبواب الرحمة مع تقصير العبدِ في الطاعة.

قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بالبينات﴾ .

يعني المعجزات البينة، والشرائع الظاهرة.

وقيل: الإخلاص لله - تعالى - في العبادة.

﴿وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكتاب﴾ أي الكتب التي أوحينا إليهم فيها خبر من كان قبلهم.

«والمِيزَانَ»، قال ابن زيد: هو ما يُوزَنُ به، ويتعامل.

روي أن جبريل - عليه السلام - نزل بالميزان فدفعه إلى نوح - عليه الصلاة والسلام ُ - وقال: مُرْ قَوْمكَ يَزِنُوا بِهِ ليقُومَ النَّاسُ بالقِسْطِ، أي: بالعدل في معاملاتهم.

وقيل: أراد به العدل.

قال القشيري: وإذا حملناه على الميزان المعروف، فالمعنى أنزلنا الكتاب ووضعنا الميزان وهو من باب: [الرجز]

٤٧٢٥ - عَلَفْتُهَا تِبْنًا ومَاءً بَارِدًا ...